أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة الثروة العالمية الجديدة التي أجراها بنك “أفراسيا” عن هروب 300 مليار دولار على الأقل من تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.
وفي تعليق منه على الدراسة، أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بولنت كوش أوغلو، أن السلطات التركية تقوم بمصادرة أملاك الشخص التي تعتقد أنه ينتمي لتنظيم إرهابي وتقوم بتعيين صندوق الثروة السيادية وصيا على تلك الأملاك.
وأشار كوش أوغلو إلى وجود 783 شركة حاليا في تركيا يتولى الصندوق إدارتها باعتباره وصيا عليها قائلا: “هل تحتفظون بأموالكم في بلد كهذا إن كنتم تمتلكون مليار دولار؟”.
واستنكر كوش أوغلو مد البرلمان حالة الطوارئ، التي تتضمن تعيين الصندوق وصيا على الشركات، لثلاث سنوات إضافية.
وأوضح كوش أوغلو أن تركيا هي الدولة الأولى عالميا في نسبة مغادرة الثروات لها مقارنة بتعدادها السكاني، وأضاف قائلا: “تشير دراسة الثروة العالمية الجديدة التي أجراها بنك أفراسيا إلى تسجيل تركيا أعلى نسبة مغادرة للثروات مقارنة بتعدادها السكاني خلال الفترة بين عامي 2016 و2019. وتؤكد الدراسة أن نحو 17 ألفا و100 حساب تتجاوز قيمتها المليون دولار غادروا بالفعل تركيا”.
وذكر كوش أوغلو أنه في حال اعتبار متوسط هذه الحسابات 10 ملايين فإن القيمة الفعلية لها ستبلغ 170 مليار دولار قائلا: “وهناك حركات مغادرة للأموال إضافية، أي أنه هناك 300 مليار دولار على الأقل بالخارج. وبالنسبة لرجل أعمال فإن هذا الرقم يقدر بنحو 500 مليار دولار على الأقل. الأتراك باتوا ينقلون ثرواتهم خارج البلاد ويستثمرونها في إسبانيا وانجلترا ورومانيا بل وفي مصر أيضا”.
غسيل الأموال في تركيا
وأشار كوش أوغلو إلى الانهيار الذي يشهده الاقتصاد التركي خلال الآونة الأخيرة قائلا: “أصدر الحكومة ستة مرات إعفاء عن الثروات الداخلة إلى البلاد بأي شكل كان. وبموجب هذه الإعفاءات التي لا يتم تحصيل ضريبة عليها فإن هذه الثروات أدرجت ضمن النظام البنكي في البلاد ومن ثم غادرت البلاد مرة أخرى. وهذا وضع تركيا في موقع الدولة التي تقوم بغسل الأموال. وتكاثر أيضا صائدو الثروات بفعل تراجع الليرة، حيث باتوا قادرين على شراء بنك تبلغ قيمته 10 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار فقط. هناك انحراف وتخبط في الاقتصاد، إذ أنه يتوجب اكساب المستثمر الثقة في القضاء والديمقراطية والاقتصاد”.
العدالة والتنمية قام بمد الوصاية لثلاث سنوات
وأكد كوش أوغلو أن حزمة القوانين الأخيرة الصادرة عن البرلمان ستزيد من معدلات هروب الثروات خارج تركيا نظرا لكونها تتضمن مد وصاية صندوق الثروات السيادية على الشركات لثلاث سنوات إضافية، وتابع قائلا: “أي أنه سيتم مصادرة أملاك الشخص الذي يعتقد أنه ينتمي لتنظيم إرهابي وتعيين صندوق الثروة السيادية وصيا على تلك الأملاك. توجد 783 شركة حاليا في تركيا يتولى الصندوق إدارتها باعتباره وصيا عليها. الدولة التي تقوم بخصخصة 61 مليار دولار بحجة أنها لا تمارس البقالة تتولى الأوصياء على 783 شركة تُحاكم بتهمة الإرهاب”.
هذا وصرح كوش أوغلو أن هذا القانون الذي تم مده لثلاث سنوات إضافية سيدفع تركيا إلى مزيد من المشكلات.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية قررت الاستيلاء على أكثر من ألف شركة بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016 بتهمة صلتها بحركة الخدمة.
ماذا خسرت تركيا بانسحاب حركة الخدمة من الساحة؟
وعلق حساب نبض تركيا على خروج الأموال من تركيا قائلا: “بحسب البحث الذي أجراه بنك Afrasia Bank New World Wealth، فقد هرب ما لا يقل عن 300 مليار دولار من تركيا في 2016-2019. هل يرغب أي مستثمر أجنبي تنفيذ مشاريع في بلد تقع 783 شركة تحت الوصاية القضائية بتهمة الصلة بحركة الخدمة؟ يا ليت أجريت دراسة بعنوان: ماذا خسرت تركيا بانسحاب جماعة فتح الله كولن من الساحة” من الناحية الديمقراطية والاقتصادية على وجه الخصوص”، على حد تعبيره.
