أنقرة (زمان التركية) – اتهم قيادي في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا حكومة حزب العدالة والتنمية بتحويل حياة مئات الآلاف إلى جحيم وسط الحملات الأمنية العنيفة التعسفية التي انطلقت عقب محاولة انقلاب 2016.
مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، قال إن الملاحقات الأمنية بتهمة “الانتماء إلى حركة الخدمة”، حولت مئات الآلاف من الأتراك إلى جحيم.
ينر أوغلو، الذي انتقل من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حزبه الحالي، قال في تغريدات على تويتر إنه أعد تقريرا يروي كيف أثر القضاء، وعلى رأسه المحكمة العليا، على القانون والعدل فيما يخص الضغوط السياسية وثقافة الفصل التعسفي خلال الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتماء لتنظيمات إرهابية والصلة بحركة الخدمة.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت أول اللقاءات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري في 35 مدينة للفت الأنظار إلى الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن مراسيم حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض أو مختلف معه.
وعقب لقائهم مع ضحايا مراسيم الطوارئ، أفاد نواب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيشار كاراجا ويوكسل تاشكين، أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في ممارسات الطوارئ حكمت على المواطنين بالموت الاجتماعي، مشددين على ضرورة إلغاء اللجنة البرلمانية للتحقيق في ممارسات الطوارئ فورا.
وخلال السنوات الخمس الماضية فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة بموجب المراسيم الصادرة في نطاق حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز.
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وتشير تقارير إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.
–
