أنقرة (زمان التركية)- يبدو أن اتفاقية إسطنبول لن تكون الاتفاقية الأخيرة التي ستنسحب منها تركيا بموجب قرار رئاسي من رجب طيب أردوغان.
ورغم عدم مرور سوى أيام قليلة على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، إلا أن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، ألمح لإمكانية بلاده الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بنظام المضايق البحرية.
شنتوب أكد أن ترك اتفاقية اسطنبول بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان يعد دستوريا.
وأضاف رئيس البرلمان أن الرئيس أردوغان يمكنه الخروج من الاتفاق الدولي الذي يريده بمرسوم، مقدما مثالا لاتفاقية مضيق مونترو الموقعة في عام 1936، حيث قال: “يمكن للرئيس الانسحاب من مونترو ومن الاتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك من اتفاقية اسطنبول بمرسوم”.
اتفاقية مونترو عقدت في مونترو فيما يتعلق بنظام المضايق البحرية التركية هو اتفاق 1936 الذي يعطي تركيا السيطرة على البوسفور و الدردنيل وينظم عبور سفن حربية تابعة للبحرية.
تمنح الاتفاقية تركيا سيطرة كاملة على المضائق التركية وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم. يقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود . كانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وأبرزها حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط .
تم التوقيع عليها في 20 يوليو 1936 في قصر مونترو في سويسرا، سمحت لتركيا بإعادة تسلح المضيق. بدأ سريانه في 9 نوفمبر 1936 وتم تسجيله في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936.
