أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحرك لإلغاء القرار الرئاسي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، القرار الذي أثار ردود فعل مستنكرة.
وقال الحزب المعارض إن قرار الرئيس رجب أردوغان يتعارض مع المادة الخامسة من الفقرة التسعين بالدستور التي تنص على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرف القانون. وينص مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي.
وأضاف أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب من الحقوقيين المجتمعين مساء السبت برئاسة زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، أن الرئيس رجب أردوغان خالف الدستور، وأجمعت اللجنة التنفيذية للحزب على أن الانسحاب من اتفاقية دولية استنادا على مرسوم رئاسي فتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية.
وقرر المجلس التنفيذي لحزب الشعب الجمهوري التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
ولجأ أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
اتفاقية إسطنبول هي أول اتفاقية بالقانون الدولي تؤكد أن العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل، كما تعد أول اتفاقية تتضمن أربع مناهج أساسية ألا وهى “سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم” فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف.
المطالبة بعقد انتخابات مبكرة
وخلال الاجتماع أفاد كليجدار أوغلو أن أردوغان بات من الآن وصاعدا المسؤول الأول عن جميع الأطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف والاستغلال الجنسي والقتل وأن أردوغان تجاهل إرادة الشعب وتعامل بشكل منافي للدستور والقوانين.
وأضاف كليجدار أوغلو أن هذا القرار في حكم العدم وفي حال إصرار الرئاسة على هذه الصلاحية فبإمكانها أيضا إلغاء اتفاقية لوزان قائلا: “علينا كدولة بحث ما تم وضعه تحت تصرف شخص واحد. بات من الواضح والجلي عجز الرئيس ووزاراته عن إدارة البلاد. لذا لا بد من عقد انتخابات مبكرة فورا”.
