تقرير: محمد عبيد الله
أنقرة (زمان التركية) – دعا النائب البرلماني المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو الشرطة التركية إلى اعتقاله من البرلمان بالتهم التقليدية المتعلقة بالإرهاب، والتي يستغلها نظام الرئيس رجب أردوغان لإسكات غير المرغوبين فيهم، حيث من المقرر أن يتم رفع الحصانة عن النائب البارز.
من المقرر أن ينظر البرلمان اليوم الأربعاء رفع الحصانة عن البرلماني المعارض، بعد صدور حكم ضده، ما يعني أن الشرطة ستسارع لإلقاء القبض على عمر فاروق جرجرلي البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وأقرت محكمة النقض التركية الشهر الماضي حكمًا بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على الناشط الحقوقي والطبيب بتهمة الدعاية الإرهابية، الخطوة التي مهدت الطريق لتجريد النائب من مقعده في البرلمان.
وقالت المحكمة في حكمها “إن المشتبه به (جرجرلي أوغلو) قد شارك رابطًا لمقال إخباري تضمن بيانًا أصدرته منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية المسلحة، ما يعني أنه رحب بالبيان وعمل على زيادة التعاطف مع المنظمة الإرهابية وحشد الدعم اللازم لها”.
اعترض جرجرلي أوغلو على قرار محكمة النقض بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية، لكن المحكمة أرسلت قرارها إلى البرلمان قبل انتظار قرار المحكمة الدستورية.
وعلّق النائب جرجرلي أوغلو على سرعة المحكمة لتنفيذ القرار بحقه، قائلا: “حتى لو كنت ارتكبت جريمة، كان يجب انتظار قرار المحكمة الدستورية. وقد عاد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بَرْبَروغلو إلى البرلمان، رغم حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، وهو حر الآن. وهذا يعني أن المحكمة الدستورية يمكن أن تغير نتائج قرارات القضاء، فلماذا هذا القرار بهذه السرعة يا ترى؟ لأن هذا قرار سياسي لا قانوني”.
وأكد النائب العضو في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يوم الثلاثاء أنه يعتزم أن يكون حاضرًا في البرلمان عندما يتم تجريده من منصبه تمهيدًا لإرساله إلى السجن، وأنه سيقاوم ما أسماه “انقلابًا” حتى النهاية.
وقال النائب جرجرلي أوغلو في تغريدة: “الانقلابات لا تكون دائمًا بالأسلحة والدبابات والطائرات.. فمحاولة طرد نائب حصل على أصوات 90 ألف شخص هي انقلاب على البرلمان، وسأقاوم هذا الانقلاب ولن أغادر البرلمان”، على حد تعبيره.
جرجرلي أوغلو الذي يؤكد المحللون أن السلطة الحاكمة تريد إسكاته للأبد لمنعه من الدفاع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية قال يوم الاثنين: “إن من يتطلعون لاعتقالي سيتعين عليهم القيام بذلك تحت سقف البرلمان”.
وأوضح جرجرلي أوغلو: “بسبب إعادة نشر تغريدة، تسلب حريتي في التعبير، وحقي في الانخراط في السياسة، وترفع عني الحصانة البرلمانية. هذا رسميًا انتهاك للإرادة الوطنية. إرادة الأمة تتعرض للانتهاك، والبرلمان يشهد الانقلاب عليه”.
يذكر أن جرجرلي أوغلو سبق أن شغل منصب رئيس منظمة “مظلوم دَرْ” لحقوق الإنسان التي دافع من خلالها في تسعينات القرن المنصرم وبدايات الألفية الثالثة عن حقوق الأكراد والأتراك على حد سواء، وكذلك عمل صحفيا في العديد من المؤسسات الإعلامية مع الحفاظ على ممارسته مهنة الطب، ومن ثم دخل عالم السياسة بعد فصله من عمله خلال حالة الطوارئ بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان.
كما أن جرجرلي خطف الأضواء بدفاعه عن حقوق الطالبات المحجبات اللائي مَنَعهن منفذو انقلاب 1997 من الدراسة بسبب حجابهن، كذلك بدفاعه في الوقت الراهن عن حقوق النساء اللائي يتعرضن للتفتيش العاري في السجون ومراكز الأمن، مما أشعل فتيل الأزمة ودفع نظام أردوغان إلى انتزاع العضوية البرلمانية منه.
