أنقرة (زمان التركية) – تعجب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، ساروهان أولوتش، من إعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التحرك لإغلاق الحزب الكردي في الوقت الذي يقول فيه الرئيس رجب أردوغان إنه سيبدأ العمل لتعزيز حقوق الإنسان في بلاده.
تصريحات أولوتش جاءت كردة فعل على ما قاله جاهد أوزكان، نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، حيث أكد أن “تحالف الشعب” الحاكم سيغلق حزب الشعوب الديمقراطي عبر البرلمان والقضاء.
واعتبر أولوتش تصريحات أوزكان بمثابة تعليمات صادرة من السلطة السياسية إلى كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بالاتجاه إلى إطلاق الإجراءات اللازمة من أجل إغلاق الحزب.
وأعرب رئيس الحزب الكردي عن مدى دهشته من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، بخصوص خطة عمل حول حقوق الإنسان، ومن ثم توجه مسؤول من حزبه إلى الإدلاء بتصريحات طالب فيها بإغلاق حزب سياسي.
وقال أولوتش إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتجه إلى التدخل في عمل القضاء، وتأمره بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ومصادرة إرادة الناخبين مثل الحكومة التي تشكلت في أعقاب كل انقلاب عسكري.
الرئيس أردوغان أعلن أمس الثلاثاء التحرك لتعزيز حقوق الإنسان في بلاده، عبر إعلان بنود لتطبيقها في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع، ويعتبرون تصريحات أردوغان المتهم بقمع معارضيه، معدة للاستهلاك السياسي وإسكات حملات الانتقاد الدولية.
الحملة التي يقودها اليوم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني.
البرلمان لم يعطي رده بعد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة على 9 نواب من الحزب الكردي بينهم رئيس الحزب المشاركة برفين بولدن، والذي يعني خفض تأثير الحزب في البرلمان، لكن القرار قد يكون شبه معروف.
من جهة أخرى إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” من الممكن أن تتحول التحقيقات إلى قضية إغلاق حل الحزب الكردي.
