أنقرة (زمان التركية) – طالب زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا الرئيس رجب أردوغان بالكشف عن أسماء الشركات والأشخاص الذين اشتروا عقارات وأراض حول مسار مشروع قناة إسطنبول.
وانطلقت موجة من الانتقادات للرئيس أردوغان، عقب تصريحاته التي قال فيها متحديًا “يريدون توقيفه، ولكننا سننفذ مشروع قناة إسطنبول رغما عنهم”.
وتقول تقارير إن وزراء ومقربين من الحزب الحاكم فضلا عن مستثمرين أجانب حصلوا على قطع مميزة في المناطق السكنية التي ستنشأ على مسار قناة إسطنبول، قبل الإطلاق الرسمي للمشورع الذي يتخوف من أن يتسبب في كارثة بيئية كبرى.
تصريحات المعارضين والنقابات المهنية ضد تنفيذ قناة إسطنبول، التي وصفها الرئيس أردوغان بـ “المشروع المجنون” لا تزال مستمرة بناء على مخاوف جيولوجية ولقطع الطريق أمام مكاسب اقتصادية يسعى الحزب الحاكم إلى تحقيقها للمقربين منه.
ومع الإعلان عن مشروع قناة اسطنبول، ارتفعت بشكل جنوني أسعار الأراضي والمناطق التي من المقرر أن تمر القناة منها.
من جانبه، اعتبر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري إصرار أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول رغم المحاذير الجيولوجية “عنادًا مع إسطنبول”، مذكرًا بأن إسطنبول تحبط أحلام من يعاندها مثلما حدث في أعقاب انتخابات 2019 المحلية، حيث خسر مرشح الحزب الحاكم الانتخابات البلدية رغم إصرار أردوغان على إعادة الانتخابات.
في حين ركز زعيم حزب المستقبل ورئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو على مساعي الحزب الحاكم الرامية إلى الاستفادة من الريع الذي يوفره مشروع قناة إسطنبول، على حساب الشعب، مطالبًا بالكشف عن الأسماء التي اشترت أراض على مسار القناة.
وكان من بين الأخبار التي حجبتها السلطات التركية بقرار قضائي، خبر نُشر في فبراير 2020 نفسه يرصد شراء وزير الخزانة والمالية السابق وصهر أردوغان، برات البيراق، قطعة أرض بالمنطقة التي سيقام بها مشروع قناة إسطنبول.
كما كان من المثير حصول أجانب على نحو 800 ألف متر مربع في مشروع قناة إسطنبول الاستثماري، الذي تروج له حكومة العدالة التنمية وحفزت الأثرياء الأجانب على الاستثمار به.
ومشروع “قناة إسطنبول”، سيربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور.
وسوقت الحكومة التركية للمشروع في دول الخليج وحفزت الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.
وكانت شركة إملاك كونوت “Emlak Konut GYO” وهي شركة تطوير عقاري تركية تابعة لإدارة تطوير الإسكان في تركيا، حصلت على مساحات شاسعة بمسار مشروع قناة إسطنبول الجديدة، حيث امتلكت أراض بمساحة مليونين متر مربع مطلة على مسار القناة الجديدة.
نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، نادر أتامان، علق على الأمر، قائلًا: “الشيء الوحيد الذي لا يتوقف هو عشق المكاسب الخرافية حول قناة إسطنبول. لقد شيدوا مستشفيات وجسورا وطرقا مع تقديم ضمانات للمستثمرين، والآن ينفذون مشروعًا مع ضمانات ربحية. شركة “Emlak Konut” حصلت على أراض شاسعة مطلة على مسار القناة الجديدة بقيمة 1.4 مليار ليرة”.
