أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسسة ستاندرز آند بورز S&P للتصنيف الائتماني، وهو الذي سبق واتهم مؤسسات التصنيف الدولية بالتعامل وفق أجندات معينة.
أردوغان قال خلال كلمته في المؤتمر العام لحزبه أمس الأحد: “يا ستاندرز آند بورز عودي إلى صوابك، لا يمكنك سحب الاقتصاد التركي إلى مكان ما بهذه العقوبات. لقد فعلت ذلك من قبل. هل حصلت على نتيجة، لا لم تحصلوا على شيء. ولن تحصلوا على أي نتائج مرة أخرى. نحن لسنا عضوا لديكم في الأساس. هل تريدون أموالا؟ لن نعطيكم ولو قرشا واحدا”.
الغريب أن هجوم أردوغان هلى ستاندرز آند بورز جاء، بعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لتركيا مشيرة إلى تآكل قدرات الاقتصاد التركي على مقاومة الصدمات، خاصة بعد انفاض احتياطي البنك المركزي النقدي من العملات الاجنبية، لتخفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، مع نظرة سلبية.
سجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو/ تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
وبحسب الأرقام الأخيرة المعلنة من قبل هيئة الرقابة والإشراف البنكي في تركيا، فقد تضاعف الفرق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتهم، ليسجل 10 9.74 مليار دولار أمريكي في 10 يوليو/ تموز 2020.
بهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا قد بلغ 32.2 مليار دولار أمريكية، أي أن العجز في العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية أصبح 30% تقريبًا، وهو يعني تجاوز الحد الأقصى المسموح به عند 20% فقط.
وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزء كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة.
خسائر لليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار الأسبوع الماضي.
–
