أنقرة (زمان التركية)ــ كان الاعتقال مصير ثلاثة نواب معارضين في تركيا، بعد 24 ساعة من إسقاط عضويتهم في البرلمان التركي، لينتقم منهم الرئيس رجب أردوغان على ما سببوه من إزعاج وإحراج له على مدار السنوات الماضية.
وكان مجلس الأمة التركي صوت يوم الخميس بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على إسقاط عضوية ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وأنيس بربر أوغلو الصحافي والنائب عن حزب الشعب الجمهوري.
وأمس الجمعة ألقت الشرطة القبض على النواب الثلاثة واتهمتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، التي تحملها أنقرة مسئولية محاولة انقلاب 2016.
ورغم اختلاف توجهات المعتقلين الثلاثة عن حركة الخدمة، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا رأت أن التهمة مناسبة للتخلص من إزعاج البرلمانيين الثلاثة.
النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه إن البرلمانيين الثلاثة متهمون بالتواصل مع حركة الخدمة، من خلال برنامج التراسل الفوري “بايلوك” الذي حظرته تركيا بعد أحداث 2016، واعتقلت الآلاف من ستخدميه بزعم مشاركتهم عبره في التخطيط للانقلاب.
وكانت ليلى جوفن، قادت عام 2018 إضرابا عن الطعام للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، أما أنيس بربر فقد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان في حرج كبيرعندما أمد صحيفة “جمهورييت” عام 2014 بمقطع فيديو يوثق عمليات تهريب السلاح إلى المعارضة التركية في شاحنات مساعدات غذائية، ووجهت له تهمة التجسس وحكم عليه عام 2018 بالسجن 6 سنوات.
وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو بالتحرّك ضد بربر أوغلو معتبرا إياه خطوة جديدة باتّجاه حملة إردوغان الأمنية المتواصلة بحق المعارضة منذ محاولة الانقلاب التي استهدفته عام 2016.
وقال كلتشدار أوغلو على تويتر “سنواصل الكفاح من أجل الديموقراطية لاستعادة العدالة والحقوق والقانون”.
وأما حزب الشعوب الديموقراطي فندد بإسقاط عضوية نائبيه الذي اعتبره “خطوة غير قانونية”.
وقال الحزب على تويتر إن “غوفن وفارس أوغللاري يمثلان رغبة الملايين. سحب مقعديهما في البرلمان لن ينجح في ترهيبنا وترهيب شعبنا”.
ويذكر أن محكمة الاستئناف العليا في تركيا أيّدت الأحكام بالسجن بحق غوفن وفارس أوغللاري بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب على أنه “إرهابي”.
–
