إسطنبول (زمان التركية) – لا تزال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي الذي يعاني من تدهور وأزمة طاحنة منذ أشهر طويلة؛ ليصل الأمر إلى زيادة عجز الموازنة بشكل قياسي مسجلا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي زيادة بنحو 135.8%ليبلغ 43.2 مليار ليرة تركية.
وبلغ الارتفاع في الأشهر الأربعة الأولى من الشهر الجاري نسبة 33.6%، مسجلًا 72.8 مليارات ليرة تركية.
التقارير الصادرة عن البنك المركزي التركي كشفت أن شهر أبريل/ نيسان الماضي، شهد زيادة في مصروفات الميزانية بنحو 42.7%، لتسجل 108.4 مليارات ليرة تركية، أما الإيرادات فقد تراجعت بنسبة 13.1% لتسجل 65.2 مليار ليرة تركية.
أما عجز الموازنة فقد ارتفع بنحو 135.8% ليسجل 43.2 مليار ليرة، أما العجز بخلاف الفائدة فقد سجل ارتفاعًا بنحو 97.6% ليصل إلى 26.1 مليار ليرة؛ وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من الشهر الجاري، فقد وصلت المصروفات إلى 393.8 مليارات ليرة، ووصلت الإيرادات 321 مليار ليرة، ليصل عجز الموازنة 72.8 مليارات ليرة.
وبالنسبة لمصروفات الفائدة في الشهر نفسه، فقد ارتفعت بنحو 235% لتصل إلى 17 مليار ليرة، أما المصروفات بخلاف الفائدة فقد سجلت 91.3 مليار ليرة.
كما سجل ميزان الحساب الجاري عجزا خلال شهر مارس/ آذار هذا العام بلغ 4.92 مليار دولار، وذلك بعدما كان يبلغ 120 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي وفق بيانات البنك المركزي التركي.
ونتيجة لهذا تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لإثني عشر شهرا إلى مليار و463 مليون دولار.
ومؤخرًا توقعت وكالة ستنادرز أند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوكالة أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكالة التصنيف الائتماني توقعت كذلك أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
