باطمان (زمان التركية) – نشر نائب برلماني سابق عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الجدل بعدما تبين أن المنشأة الظاهرة فيها هي أحد السجون.
مقطع الفيديو الذي نشره النائب السابق حزب الشعوب الديقراطي الكردي عن مدينة هكاري، محمد علي أصلان، يظهر فيه منشأة يُزعم أنها سجن مدينة باطمان، ويندلع منه ألسنة من الدخان وأصوات ضجيج عالية.
البرلماني السابق أصلان قال في تعليقه على الفيديو: “مقطع الفيديو تم تصويره من أحد المنازل القريبة من السجن. جميع طوائف المجتمع تريد المساواة والعدل. من الممكن أن نحول وباء كورونا إلى فرصة للمصالحة والمسامحة المجتمعية. لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية”.
بحسب البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من النيابة العامة، فقد اندلع حريق في أحد أماكن احتجاز المعتقلين داخل سجن مدينة باطمان.
شهود العيان أوضحوا أن أعدادا كبيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء هرولت إلى مكان السجن، بعد اندلاع الحريق، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من القوات الخاصة والسيارات المدرعة أيضًا دخلت إلى حرم السجن.
بينما رفضت قوات الأمن دخول الأهالي والأقارب والمحامين أو اقترابهم للإطمئنان على ذويهم.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة والتي تتضمن تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون “العفو العام” الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين،وسيشمل شمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
