أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، إلى تحقيق المطالب المجتمعية من الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول “العفو العام” المعتقلين السياسيين.
تصريحات كرم الله أوغلو تأتي على التعديلات التي تجرى في الوقت الحالي على قانون تقليص مدة العقوبات للمسجونين الذي أعيد طرحه بعد تفشي وباء كورونا بهدف تقليص عدد السجناء، موضحًا أن اللجنة القانونية في حزبه تقوم بدراسة الحزمة وتدقيقها.
كرم الله أوغلو أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن “الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية”.
وأكد كرم الله أوغلو على “ضرورة ألا يخالف قانون العفو مبادئ المساواة المنصوص عليها في دستور الدولة”.
ومن المنتظر بعد الإعلان عن تسريع تعديلات الحكومة على قانون العقوبات ضمن حزمة الإصلاح القضائي التي اعلنها الرئيس رجب أردوغان العام الماضي، إخراج نحو 150 معتقلًا من السجون، فيما يعرف في تركيا بـ “العفو العام”.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا وبلوغ الإصابات نحو 6000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
ووجه البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سري سُريا أوندار، انتقادات حادة لحكومة الحزب العدالة والتنمية بسبب شمول العفو القضائي الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره المتهمين في جرائم الاستغلال الجنسي والاغتصاب، واستثناء المعتقلين السياسيين منه.
أوندار ظهر في مقطع فيديو من إعداد جمعية الحقوقيين الأحرار في تركيا، وقال: “إن العنصرية وعدم المساواة تتزايد في التشريعات القضائية الجديدة. من غير الممكن الموافقة على ذلك. يجب الرجوع عن هذا الخطأ قبل أن يصبح الوقت متأخرًا”.
النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة التركي، حذر من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع التركي بوتيرة كبيرة.
قال جيهانجير إسلام: “يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن هم يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، وهناك من لا يجب محاكمتهم. يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم”.
وفي السياق المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، دعا في وقت سابق النائب عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إلى إرجاء تنفيذ جميع أحكام الاعتقال في تركيا.
جرجرلي أوغلو قال: “في إيران تم إخلاء سبيل 70 ألف معتقل وفي البحرين تم إخلاء سبيل نحو ألف و500 شخص كانوا يقبعون داخل السجون. على تركيا أن تحذو حذوهما أيضا”.
وأضاف النائب وعضو لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان: “يجب التفكير أولا في إخلاء سبيل ممن ترتفع احتمالات إصابتهم بالفيروس وهم كبار السن والأمهات بأطفالهن والمرضى. يمكن محاكمة هؤلاء الأشخاص من خارج القضبان على أية حال. يمكن إرجاء محاكمتهم لنحو عام على الأقل في ظل هذه الأوضاع”.
وفي السياق ذاته طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الحكومة التركية بإطلاق سراح المعتقلين قبل أن ينال فيروس كورونا المستجد منهم.
يشار إلى أن السلطات التركية فتحت تحقيقا مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، بسبب حديثه عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) داخل السجون.
عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نتيجة التحليل الذي أجري لأحد المعتقلين يبلغ من العمر 70 عامًا، كشفت إصابته المؤكدة بفيروس كورونا.
النيابة العامة في أنقرة قالت إن تصريحات عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، لا أساس لها من الصحة، وأعلنت بدء التحقيق معه بتهمة إثارة الذعر والفزع بين المواطنين.
