إسطنبول (زمان التركية) – عينت تركيا المدان الرئيس في قضية خرق العقوبات الأمريكية والأممية على إيران، مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
أصدر وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، قرارًا بتعيين نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، محمد هاكان أتيلا، مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول، بعد ثلاثة أشهر من قضائه عقوبة السجن في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة خرق العقوبات الأولي المفروضة على إيران.
القرار أعلنه صهر رئيس الجمهورية ووزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، عبر تويتر، إذ قال: “انتهت فترة الاستراحة والاسترخاء لهاكان أتيلا الذي عاد إلى أسرته وبلده، عقب محاكمته الظالمة”.
واعتقل محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 7 مارس/ آذار 2017 مع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، عن طريق استغلال النظام المصرفي للبنك.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، خرج المدان الرئيس في القضية من سجن “FCI Schuylkill” بولاية بنسلفانيا وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن وزير الخزانة والمالية ألبيراق أمس الاثنين قرار تعيينه مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
وأضاف ألبيراق في تغريدته: “ها هو يبدأ مهامه مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول. أتنمى أن يكون هذا المنصب خيرًا له ولبورصة إسطنبول”.
ومن جانبها قالت بورصة إسطنبول: “لقد أصبح السيد محمد هاكان أتيلا مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول”.
وتابعت البورصة في بيان: “لقد تم اختيار محمد هاكان أتيلا لمنصب المدير العام، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وسيقوم أتيلا بمهام المدير العام وعضو مجلس الإدارة. وقد تم اختيار أتيلا بعد قرار تعيين مراد تشاتين كايا نائبًا لمحافظ البنك المركزي”.
وبحسب ملف القضية طالبت النيابة العامة بالحكم عليه هاكان أتيلا بالسجن لمدة 188 شهرًا وغرامة مالية 50-500 ألف دولار أمريكي، وفي 16 مايو/ أيار 2018 أصدرت المحكمة قرارًا بسجن محمد هاكان أتيلا 32 شهرًا، مع إسقاط الفترة التي قضاها في السجن 14 شهرًا، وتوقيع غرامة مالية 500 ألف دولار أمريكي.
–
