أنقرة (زمان التركية) – أكد مطلعون على الحزمة الأولى من الإصلاحات القضائية، التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري من أجل مناقشتها وتمريرها من البرلمان، أن الحزمة الأولى من التعديلات من المتوقع أن تؤدي إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين، بعد توسعة نطاق حرية التعبير.
أنهى حزب العدالة والتنمية مسودة الحزمة الأولى من الإصلاحات القضائية، وقدمها إلى حليفه حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري المعارض، من أجل مناقشتها، حتى يتم التصويت عليها داخل البرلمان وتمريرها.
حزمة التعديلات القضائية تتكون من 67 صفحة، بتعديلات في 15 قانونًا، كان أبرزها إضافة عبارة “التصريحات الفكرية التي تتم بغرض النقد ولا تتجاوز حدود الإبلاغ والإعلام لا تمثل جريمة”، إلى قانون مكافحة الإرهاب؛ ليكون الأمل قد ظهر مرة أخرى أمام أعين المعتقلين بتهمة “عمل دعاية لتنظيمات إرهابية”، للحصول على البراءة، بعد اعتقال العديدين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعديلات أيضًا تناولت المواد المتعلقة بحجب الإنترنت والمواقع الإلكترونية، حيث تنص التعديلات على أن يكون الحجب غير شامل الموقع بأكملة، وفي حالة عدم تطبيق الحجب على الصفحة، يتم غلق الموقع الإلكتروني نفسه.
أما النظام القضائي فسيقسم إلى أسلوبين للتقاضي، الأول (التقاضي السريع) يقدم المدعي العام عرضًا للمتهم بتخفيض العقوبة مقابل الاعتراف، كما هو في النظام القضائي الأمريكي، وفي هذه الحالة يطبق قرار المدعي العام بشكل سريع دون التحويل للقاضي. الأسلوب الثاني (التقاضي البسيط) ينص على أن المدعي العام له الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة 5 سنوات في العقوبات التي تكون عامين أو أقل. ويحق للمتضررين الاعتراض والطعن على القرار.
كما وضعت التعديلات سقفًا لمدة الاعتقال، على ألا تزيد المدة في الجرائم التي لا تدخل ضمن مجال محكمة الجنايات المشددة في مرحلة التحقيق عن ستة أشهر، وتكون بحد أقصى سنة واحدة في الجرائم التي لا تدخل ضمن مجال محكمة الجنايات المشددة، وتكون مدة الاعتقال للجرائم المرتكبة ضد الدولة 1.5 سنة على الأكثر ومن الممكن تمديدها مرة واحدة لمدة 6 أشهر.
إلا أن المحللون يعبرون عن مخاوفهم أن تبقى هذه التعديلات القضائية حبرًا على ورق. وتوجه انتقادات واسعة للقضاء التركي، وتقول منظمات حقوقية إن الرئيس التركي رجب اردوغان يستخدم القضاء في تصفية خصومه السياسيين.
_
