كشف نائب بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن أن محكمة العقوبات السابعة بمدينة أضنه، جنوب تركيا، تتعرض لضغوط شديدة من أجل إصدار حكم بالسجن المؤبد ضد 13 جنديا أوقفوا شاحنة لجهاز المخابرات التركيّ وهي في طريقها لنقل أسلحة وذخيرة للجماعات المسلحة في سوريا، في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال النائب عن مدينة هطاي مولود دودو ، الذي منع وزميله النائب رفيق أريلماظ، من الدخول إلى قاعة المحكمة، التي عقدت أولى جلساتها أمس لنظر قضية الجنود، بسبب قرار “السريّة” الصادر ضدهما، إن هيئة المحكمة تقوم بمسرحيّة باسم القانون، وأنها قررت إجراء مرافعة مغلقة دون حتى أن تنتظر انعقاد الجلسة الأولى، ورفضت طلب محاميي المتهمين بإلغاء قرار السريّة.
ولفت النائب، في تصريحات لحشد من الصحفيين أمام المحكمة، إلى أنه تم إخفاء مجلدين من الأدلة عن محاميي المتهمين، بحجة أنها من أسرار الدولة، مُشيرًا إلى أنّه تم طلب تغيير عبارة “الأسلحة والذخائر” التي كانت تحملها الشاحنات، إلى “المستلزمات”، كما أن هناك ضغوطا كبيرة يتعرض لها رئيس المحكمة من أجل اعتقال الجنود .
كانت القضيّة رفعت ضدّ 13 من الجنود يعملون في مديريّة فرع المخابرات بقيادة قوات الدرك بمدينتي أضنة وأنقرة على خلفيّة توقيفهم شاحنات جهاز المخابرات القومي التركي، لإصدار حُكم مؤبد من 15 إلى 20 سنة بناءً على ادعاء بقيامهم بإلافصاح عن معلومات خاصة بالدولة ينبغي أن تبقى سرية بهدف منع التجسس السياسي والعسكري “.
في السياق ذاته، أكد حزب الشعب الجمهوري أن الشاحنة كانت تنقل أسلحة وذخائر إلى المعارضة المسلحة في سوريا، وأن تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) الذي استولى على الموصل ومناطق السنّة في العراق، مؤخرا، يكتسب قوة من خلال دعم الأسلحة الذي يأتيها من تركيا.
