كشف وزير الداخلية التركي الأسبق نعيم إدريس، عن خطة لحكومة رجب طيب أردوغان، بدأ تفعيلها لاستهداف أي فرد أو جماعة دينية لاتتفق معها في التوجهات.
وقال إدريس، الذي كان عضوا بحكومة أردوغان من قبل، في سؤال برلماني، عن أن الحكومة أطلقت مؤخرا عمليات موجهة ضد بعض شرائح المجتمع، عبر استخدامها للسلطة القضائية، وأن هذه القرارات أصبحت موضع شبهات من جانب الرأي العام.
وبحسب السؤال الموجه للحكومة، كشف إدريس عن خطة الحكومة التي بدأ تفعيلها ضد كل شخص أو جماعات دينية لا ترغب بها أو لا تتفق مع أرائها، وتحاول إنهاءها عبر أجهزة الأمن والاستخبارات، والسلطة القضائية، ومؤسسات الحكومة الآخرى، عبر فتح دعاوى قضائية وتقديم أدلة مزورة لبدأ عمليات التحقيق.
وأوضح إدريس أن هذه العمليات تدار من مكتب خاص في القصر العدلي في العاصمة أنقرة، ويدير عمليات التحقيق النائب العام سردار كوشكون.
وعلق الوزير الأسبق في حكومة أردوغان قائلا:”إن هذه الأحداث تذكرنا بفترات الانقلاب، فالتعليمات والقرارات التي تصدر لا تعطي أي اعتبار لحقوق الإنسان أوالحريات العامة، ولا تأخذ بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويجري إطلاق الأحكام دون الاستناد إلى أدلة حقيقية، وانتهاك الحقوق الشخصية والحياة الخاصة المصانة في الدستور”.
وأضاف أن التاريخ سيسجل الفضيحة الكبرى للقضاء التركي، لاسيما في موضوع ظلمه لحركة” خدمة”، التي نالت محبة الجميع، وتم استهداف مدارسها ومعاهدها وأماكن عملها، استناداً للشبهات.
وتابع إدريس: أن الخطوة التالية لتطبيق هذه القرارات والتعليمات، ستكون التوسع في عمليات الاعتقال وممارسة أنواع التعذيب ضد المعتقلين لإجبارهم على التوقيع على جرم لم يرتكبوه، وهذا يشبه كثيراً فترات سجن السياسيين بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية.
