الخرطوم (رويترز) – قال مسؤول كبير اليوم الجمعة إن السودان طلب من بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور بغرب البلاد الاستعداد للرحيل وسط خلاف بين الأمم المتحدة والخرطوم بشأن عملية اغتصاب جماعي مزعومة في المنطقة.
ورفض السودان في البداية السماح لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بزيارة قرية للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي. لكن قوات حفظ السلام سمح لها فيما بعد بزيارة القرية ولم تعثر على أي أدلة تدعم تقارير إعلامية ذكرت أن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة هناك لكن الأمم المتحدة شكت من التواجد الكثيف للجيش السوداني اثناء مقابلات يوناميد لضحايا الاغتصاب المزعوم.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن السودان طلب رسميا من يوناميد اعداد خطة للمغادرة وأوضح أن ذلك لا يعني أن البعثة ستحزم امتعتها وترحل مشيرا إلى أن مغادرة البعثة ستستغرق وقتا طويلا.
ولم يقدم الأزرق سببا للطلب لكنه قال إنه قدم منذ أسابيع قليلة قبل التقارير الإعلامية عن الاغتصاب الجماعي. ونفى السودان ارتكاب جنوده أي مخالفات ويقول إن مزاعم الاغتصاب جزء من مؤامرة دولية لتشويه صورته.
وأكد المتحدث باسم يوناميد أشرف عيسى أن البعثة تلقت الطلب وقال إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر في أغسطس آب تضمن استراتيجية خروج كخيار. وقال إن تقييما للوضع سيكون جاهزا بحلول نهاية فبراير شباط.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن طلبوا عدم نشر اسمائهم إن هذا التقييم يمكن أن ينتهي الى اتخاذ موقف صارم يتمثل في إنهاء عمل البعثة. وقالوا إن الخرطوم لم ترغب يوما في وجود بعثة لحفظ السلام على أراضيها.
وتم نشر قوة يوناميد في إقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2007. وشاعت الفوضى في عدة مناطق في دارفور بعدما حمل متمردون أغلبهم من القبائل الافريقية السلاح في عام 2003 ضد حكومة الخرطوم متهمين إياها بتهميشهم.
ورفض الأزرق طلبا جديدا من الأمم المتحدة لزيارة قرية تابت وقال إن بلاده ترى إن هذا البيان محاولة لخلق مناخ لمزيد من التصعيد والقرارات ضد السودان.
وفي الشهر الماضي توصلت مراجعة داخلية أجرتها الأمم المتحدة إلى أن بعثة يوناميد لم تقدم لمقر الأمم المتحدة في نيويورك تقارير كاملة عن هجمات على مدنيين وقوات حفظ السلام. وأجريت هذه المراجعة استجابة لتقارير اعلامية زعمت أن يوناميد تعمدت التستر على تفاصيل عن هجمات سقط فيها ضحايا.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص فضلا عن تشريد مليونين.
