أنقرة (زمان عربي) – حذرت دراسة نشرتها مجلة ديوان المحاسبة التركية، حول العلاقة بين معدلات الفساد ومعدلات النمو في الاقتصاد، من التأثير السلبي لتوجيه لمال العام ومصروفات الدولة إلى مجالات يشوبها الفساد على النمو الاقتصادي في البلاد.
وخلصت الدراسة التي شارك فيها البروفيسور عمر يلماز، من قسم الاقتصاد القياسي بجامعة أتاتورك بأنقرة، وعدد من الباحثين، إلى نتائج صادمة من خلال جمع وتدقيق 15 دراسة بحثية من مختلف أنحاء العالم، ومقارنتها مع الوضع بتركيا.
ووفقًا للدراسة فإن توجه المال العام ومصروفات الدولة إلى مجالات يشوبها الفساد، يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، وأن الرشاوي التي يدفعها المستثمرون في الدول صاحبة معدلات الفساد العالية، تزيد من النفقات ومن حالة التوجس والتشكك، بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات وهروب رأس المال الأجنبي.
وأوضح باك هونج، الباحث بجامعة بابتيست بهونج كونج، في مسحه الذي شمل 54 دولة، أن زيادة معدلات الفساد بنسبة 1%، يصحبها تباطوء معدلات النمو الاقتصادي بمعدل 0.72%.
كما خلصت الدراسة التي عكف عليها باحثان من جامعة بغرب بريطانيا وجامعة نيجيرية، وضمت 178 دولة حول العالم، إلى أن اقتصادات الدولة صاحبة نسب الفساد المنخفضة مثل الدنمارك ونيوزيلاندا والولايات المتحدة تأثر إيجابيا، بينما تتأثر اقتصادات الدول صاحبة معدلات الفساد المرتفعة بشكل سلبي.
