إسطنبول (زمان التركية) – شنت قوات الجاندرما بمدينة إسطنبول، حملة أمنية مكبرة على عدد من الأماكن المبلغ بممارسة”دعارة بدون ترخيص” فيها بالتزامن مع حملة على فندقين وحانة.
من جانبها ألقت قوات الأمن القبض على 20 سيدة أجنبية ومدير فندق وموظفين، بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ومع إجراء الفحص الطبي اللازم تبين أن ثلاثة منهن يحملن فيروس مرض الإيدز.
وأصدرت قوات الأمن أمرًا بتسليم السيدات الأجانب إلى مركز إعادة الترحيل، من أجل ترحيلهم خارج البلاد.
كما ألقت قوات الأمن القبض على “أ. د.” أحد مدراء الفندق وثلاثة آخرين بتهمة تسهيل الدعارة.
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
ووجهة نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادي في الحزب ياسين أقطاي والذي يشغل أيضا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. إذ اعتبر “أقطاي” أن شرب الخمر وممارسة “الزنا والدعارة” حرية، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.
وقال “أقطاي” خلال لقاء تلفزيوني: “من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزنِ” مضيفا: “لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر”، مشيرا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا”.
وزعم “أقطاي” أن المبدأ الإسلامى يتيح من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر أن يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ”، على حد زعمه.
