إسطنبول (زمان عربي) – قال سليمان يَشار الاقتصادي المخضرم الذي يكتب بصحيفة “طرف” التركية اليومية، إن قرار الولايات المتحدة بخصوص زيادة الفائدة على المدى الطويل سيؤثر سلبًا على تركيا، محذرًا من احتمال حدوث صدمات كبيرة في اقتصاد الدول النامية.
وذكر يشار في مقال له أن البنك المركزي الأمريكي طوى صفحة استمرت على مدى ست سنوات متواصلة، حيث قرر أن يوقف طبع الدولارات غير المغطاه، أي التي ليس لها مقابل أو غطاء من الذهب.
وقال يشار : “إذا ما كنتم تريدون أن تسألوا: حسنًا، ماذا حدث ياترى في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الست الماضية؟ سأجيبكم على الفور: “قام البنك المركزي الأمريكي بطبع 4 تريليونات دولار في إطار سياسة التوسع النقدي التي أطلقها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، على هيئة أذون الخزانة طويلة الأجل وسندات سكن، وعلى هذا النحو، انخفض معدل البطالة الذي يصل مستواه إلى 9.9 في المئة، إلى المعدل المأمول 6.5 في المئة، لتصبح 5.9 في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول 2014.
وبالطبع، هناك فئات لم تبد إرتياحا لهذه المعدلات، حيث أنها تزعم أن الاستخدام لا يتحقق بالأعمال طويلة الأجل، لكن إذا نظرنا إلى سرعة النمو التي تعتبر مؤشرًا مهمًا، نرى أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموًا بمعدل 4.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، و3.5 في المئة في الربع الثالث وذلك حسب المعطيات الصادرة أمس. وبهذا، يمكن القول إن التوسع النقدي كان في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.
حسنًا، ماذا سيحدث من الآن فصاعدًا؟
سوف يستمر الانخفاض في أسعار السلع بسبب توقع انخفاض طبع الأوراق النقدية وزيادة معدلات الفوائد للدولار، الأمر الذي قد يضيق الخناق ويحدث تباطؤا في اقتصادات دول مثل البرازيل وروسيا وشيلي التي تصدر المواد الخام، لأن بنك نومورا Nomura Bank يترقب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام حدوث تراجع بمعدل 10 في المئة في أسعار سلة المشتريات المكونة من 19 عنصرًا من الطاقة والمعادن والأغذية.
وأشار إلى حدوث زيادة في فوائد البنك المركزي البرازيلي أمس، وبطبيعة الأمر ارتفعت فوائد التحويل في تركيا كذلك، إذ إن وقف طبع الدولار يشير إلى بدء مرحلة حرجة للدول النامية، فضلا عن أن المشكلات التي ستشهدها الدول النامية التي تقوم بتصدير المواد الخام ستتأثر وبالتالي ستتأثر تركيا كذلك لأنها في الفئة ذاتها.
وأضاف: “بطبيعة الحال فإن عجز الميزانية في تركيا في مستوى منخفض جدا، وهذا يعتبر أحد الضمانات، بيد أن ارتفاع الديون الخارجية قصير الأجل للقطاع الخاص واضطرار الدولة لدفع ديون خارجية غير صافية بنحو 200 مليار دولار سنويا، يظهر أمامنا على أنه عامل ضعف وتأثر، ولاشك في أن الدولار سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد بسبب الديون الخارجية المرتفعة للقطاع الخاص.
