إسطنبول (الزمان التركية) – قالت جريدة “قرار” التركية أنها تواجه حملات لتقليص الدعم المالي الذي تحصل عليه من الإعلانات الممولة، مؤكدة أنه لا يصلها أي إعلانات إلا من مؤسسة الإعلانات الصحفية الرسمية.
وكانت الجريدة قد نشرت بيانًا في صدر عددها المنشور أمس، بعنوان: “بيان ضروري للرأي العام وقرائنا”.
وأوضحت الجريدة في بيانها أنها بدأت عملها ونشر أعدادها اعتبارًا من 7 مارس/ آذار 2016، إلا أنها واجهت إجراءات قمععية وحملات حظر منذ يومها الأول، مشيرة إلى أنها كانت تفضل عدم مشاركة ما تتعرض له من ضغوط مع القراء بأمل رفع الضغوطات مع الزمن.
وقالت الجريدة في بيانها: “إننا نواجه حملة منتظمة لا تتوقف تسعى لقطع الإعلانات الدعائية الممولة عنَّا”، زاعمة أن الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية التركية يتم منعها من تقديم حملاتها الإعلانية لجريدة “قرار”.
وأوضحت الجريدة أنها تواصل عملها ونشرها من خلال تطبيق سياسات تقشف وسط ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدة أن منع الشركات والمؤسسات من تقديم الإعلانات مخالف لقانون التجارة التركي والقوانين المنظمة لقواعد المنافسة.
يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى التي تطبقها الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، من أجل تكبيل أيادي الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، وتكميم أفواهها.
وتواجه الصحف في تركيا أزمات اقتصادية تهدد باستمراراها؛ وقبل أيام قررت وكالة أنباء أنكا التي تعمل دون انقطاع منذ عام 1972 إنهاء مسيرتها بسبب مشكلات اقتصادية وعجزها عن سداد رواتب الموظفين. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت صحيفة الوطن التركية آخر أعدادها الورقية قبل أسبوعين الماضي لتلتحق بصحيفة خبرتورك التي أصدرت آخر أعدادها في يوليو/ تموز الماضي.
