بيروت (أ ف ب) – أقال الائتلاف السوري المعارض اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة المقرب من قطر، بدفع من المملكة العربية السعودية الداعمة لرئيس الائتلاف، في انعكاس لصراع النفوذ بين الدولتين الداعمتين للمعارضة.
وقال سمير نشار، عضو الائتلاف وعضو الامانة العامة لـ”اعلان دمشق”، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: “أقالت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في تصويت فجر اليوم رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة”.
وبحسب نشار، صوت 66 عضوا من الهيئة العامة لصالح إقالة طعمة من منصبه الذي يتولاه منذ عشرة أشهر، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه.
وشارك 104 أعضاء من الهيئة في عملية التصويت التي اجريت في ختام اجتماع عقدته الهيئة العامة يومي الاحد والاثنين في اسطنبول.
واوضح نشار أن اقالة طعمة ذات دوافع “سياسية واخرى تتعلق بالاداء”.
وأشار إلى أن الأسباب السياسية تتعلق “بهيمنة جماعة الاخوان المسلمين (المدعومة من قطر) على الحكومة، ولذلك قامت قطاعات واسعة من الهيئة العامة ضد طعمة، خاصة بعدما أوحت السعودية للسيد أحمد الجربا (الرئيس السابق للائتلاف) بفك التحالف مع الإخوان”.
وتولى الجربا المقرب من السعودية، رئاسة الائتلاف لولايتين تمتد كل منهما ستة أشهر. وفي التاسع من يوليو/ تموز، انتخب هادي البحرة المقرب من السعودية والجربا، رئيسا للائتلاف، ما اتاح للجربا الاحتفاظ بنفوذه.
ومنذ الاعلان عن تشكيله في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، شهد الائتلاف الذي يعد ابرز مكونات المعارضة السياسية، تجاذبا بين السعودية وقطر، خصوصا في مسألة تشكيل الحكومة الموقتة التي اعلن عنها في مارس/ آذار2013، وتولى رئاستها بداية غسان هيتو، قبل ان يستقيل بعد ثلاثة اشهر لينتخب طعمة بدلا منه في 14 سبتمبر/ أيلول.
وكان من المقرر ان تتولى الحكومة ادارة “المناطق المحررة” في سوريا، في اشارة الى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على ان يكون مقر وزرائها الحدود السورية التركية، ويزاولون نشاطهم “داخل سوريا”.
واشار نشار الى انه “على صعيد أداء الوزراء في الحكومة، تبين انه كان سيئا جدا، وكان السيد طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف”، مشيرا الى انها شملت “توظيف ما بين عشرة و15 شخصا كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية”.
واوضح نشار ان من بين الخلافات بين طعمة ورئاسة الائتلاف، كانت اقدام طعمة في 27 حزيران/يونيو الماضي، على اقالة هيئة اركان الجيش السوري الحر، وهو قرار نقضته بعد ساعات الهيئة السياسية للائتلاف، قائلة انه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الموقتة.
ومن المقرر ان تنتخب الهيئة العامة للائتلاف خلال اجتماعها المقبل بعد شهر، رئيسا جديدا للحكومة، بحسب نشار.
وكانت الحكومة تسعى الى توفير مصادر تمويل “داخلية” عبر تحريك عجلة الاقتصاد والافادة من الثروات الطبيعية والمعابر الحدودية، و”خارجية” عبر الدول المساندة للمعارضة لا سيما السعودية، بحسب ما افاد مسؤول في الائتلاف فرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وواجهت المعارضة خلال الاشهر الماضية محدودية الدعم الغربي لا سيما بالسلاح النوعي، في مقابل دعم غير محدود لنظام الرئيس بشار الاسد من حلفائه روسيا وايران وحزب الله اللبناني، وتنامي نفوذ تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، ويخوض منذ مطلع العام معارك مع مقاتلي المعارضة
