شارك حوالي 13 في المئة فقط من الناخبين الليبيين في التصويت، بحلول ظهر اليوم الأربعاء، لانتخاب برلمان جديد يأمل المسؤولون أن يستعيد النظام في نهاية الأمر بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.
وما تزال ليبيا تكافح للانتقال إلى ديمقراطية مستقرة بعد أربعة عقود من حكم الفرد. وزاد انزلاق البلاد إلى الفوضى منذ قام لواء سابق بالجيش بحملة ضد متشددين إسلاميين في الشرق.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون مشاركة الناخبين أقل من انتخابات يوليو تموز 2012 التي كانت أول انتخابات وطنية حرة على مدى أكثر من 40 عاما.
وقال مسؤولون انتخابيون إنه بحلول الظهر أدلى حوالي 200 الف ناخب بأصواتهم. وأرجعوا ضعف الاقبال الى حرارة الطقس. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الحالية نحو 1.5 مليون ناخب وهو تقريبا نصف عدد الناخبين في انتخابات يوليو تموز 2012، بعد أن شددت اللجنة الانتخابية قواعد التسجيل في قوائم الناخبين.
وقال مسؤولون إن بعض مراكز التصويت ظلت مغلقة لأسباب أمنية في بلدة درنة الشرقية وهي معقل للاسلاميين، وفي الكفرة في الجنوب الشرقي التي كثيرا ما تشهد اقتتالا قبليا، وفي مدينة سبها الجنوبية الرئيسية.
وبدون حكومة وبرلمان يتميزان بالفعالية، تكافح ليبيا لفرض السلطة على ميليشيات وقبائل ومقاتلين سابقين معارضين للقذافي مدججين بالسلاح ساعدوا في الاطاحة بالدكتاتور السابق، لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة ويقيمون إقطاعيات خاصة بهم.
وتعاني ليبيا أيضا من أزمة ميزانية. فقد تسببت موجة من الاحتجاجات قامت بها ميليشيات مسلحة في حقول النفط وموانىء الشحن في خفض إنتاجها من النفط بدرجة كبيرة، وهو شريان الحياة بالنسبة للبلد.
ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن تساعد الانتخابات على إعادة بناء دولة قادرة على البقاء. وما يزال جيش ليبيا الذي تشكل حديثا في مرحلة تدريب، ولا يمكنه مجاراة المقاتلين الذين تمرسوا خلال الانتفاضة ضد القذافي التي استمرت ثمانية اشهر.
ويخشى كثير من الليبيين أن تؤدي الانتخابات إلى مجرد جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها، وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.
وحرصا على تجنب المزيد من المشاحنات السياسية بين الأحزاب التي شلت عملية اتخاذ القرار، وأدت إلى أزمة بسبب رئيسي وزراء متنافسين في مايو/ أيار، كان على المرشحين خوض الانتخابات كمستقلين لا كممثلين للأحزاب.
وقالت منيرة عاشور وهي مدرسة “أشارك مرة أخرى في التصويت لأجل مجلس النواب ليمكننا من إعادة بناء ليبيا.”
واضافت “لم أصوت لأي من أعضاء المؤتمر الوطني الذين أعادوا ترشيح أنفسهم لأنهم استنفدوا فرصهم بدون تحقيق أي تقدم.”
وفي طرابلس ظهر رئيس الوزراء السابق علي زيدان بصورة مفاجئة للإدلاء بصوته بعدما عاد من أوروبا، حيث كان قد فر إلى هناك حين أقاله البرلمان في مارس آذار.
وقال لرويترز إنه يأمل أن تحقق الانتخابات أهدافها المرجوة وأن يبدأ مجلس النواب بداية جديدة أفضل مما سبق.
الانقسامات
وهناك حاجة لإنهاء الخلافات بين المناطق الغربية التي ميزها القذافي والمناطق الشرقية المهملة حيث يطالب كثيرون بحكم ذاتي ونصيب أكبر من الثروة الوطنية النفطية.
ويوجد العديد من مراكز القوى في الدولة الصحراوية المترامية الأطراف. ويتنافس الإخوان المسلمون الذين توجد معاقلهم في المدن الساحلية الغربية مع المناطق القبلية في الغرب والشرق للسيطرة على ليبيا.
وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بأن ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف ليست بحوزة كثير من الليبيين بسبب انهيار خدمات الدولة.
وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب، ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانبا من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت اليه البلاد.
وجرى تخصيص 32 مقعدا في البرلمان الجديد للمرأة.
وينافس حوالي 1600 مرشح في الانتخابات، وهو رقم يقل حوالي ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة. وعلق بعض المرشحين لافتات في الشوارع أو نشروا برامجهم في مواقع للتواصل الاجتماعي لكن بالنظر إلي الفترة الزمنية القصيرة منذ الاعلان عن الانتخابات، فإنه لا توجد حملة انتخابية حقيقية.
ـــــــــــــ
وكالة رويترز للأنباء
