إسطنبول (زمان عربي) – تشهد تركيا زيادة متصاعدة في حواداث العمل الجماعي هذا العام.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام مصرع ألف و414 شخصًا في حوادث العمل؛ منهم 301 قتيل في فاجعة منجم سوما، و10 آخرين لقوا مصرعهم إثر سقوط مصعد بأحد الأبراج تحت الإنشاء في إسطنبول، وهناك 18 عاملا لا يزالون في عداد المفقودين في قاع منجم فحم بمدينة “أرمنيك” ، الواقعة على بعد 500 كيلومترا جنوب العاصمة أنقرة.
وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لقي 143 شخصًا مصرعهم في حوادث عمل، من بينهم 11 سيدة و5 أطفال، وأكثر أسباب الوفاة تكون إما السقوط من ارتفاعات عالية أو الصعق الكهربائي أو انهيار المباني أو حوادث السيارات الخاصة بالعمل.
وتأتي تركيا على رأس الدول الحاصلة على أسوأ السجلات في حوادث العمل، وعلى الرغم من ذلك لم تستخلص الدروس من الحوادث التي تؤدي إلى الموت الجماعي، لتحاول تحسين بيئة العمل، حيث لقى 575 عاملًا حتفهم في فترة ما بعد فاجعة سوما التي أسفرت عن مصرع 301 عامل.
ومن أكثر القطاعات التي تشهد حوادث عمل مميتة مناجم الفحم والإنشاءات وقطاع الطاقة.
وتشهد تركيا معدل قتلى يصل في المتوسط إلى 5 أشخاص يوميًا، كما وصل عدد القتلى في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ألف و414 قتيل، كما بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في السنوات العشرة الأخيرة 14 ألف عامل جرّاء حوادث العمل.
ويعتبر عدم المراقبة على الشركات والمصانع أحد أهم العوامل الرئيسية في حوادث العمل، حيث قَلت المراقبة في السنوات العشرة الأخيرة بمعدل 70 في المائة رغم زيادة حوادث العمل.
وبينما تم إجراء 27 ألف عملية مراقبة وتفتيش عام 2005 تراجع ذلك العدد إلى 8 آلاف عملية في 2013، في حين ارتفع عدد مواقع العمل من 850 ألفا إلى مليون و600 ألف في نفس الفترة، وتضاعف عدد العمال ضعفين ليصل إلى 12 مليون عامل، وأدى ضعف الرقابة والتفتيش بالرغم من تزايد أعداد المحال التجارية والعمال إلى حوادث العمل المميتة.
وتؤكد المؤشرات أن عدد المفتشين في تركيا غير كافٍ بالمرة، حيث أن هناك 266 مفتشا فقط يقومون بمتابعة صحة العمال والسلامة المهنية في دولة يعمل بها 12 مليون عامل، وهناك أيضًا 315 مساعد مفتش.
وأحالت الحكومة، التي تعجز عن تلبية الأعداد اللازمة للمراقبة والتفتيش على المحال التجارية الأمر إلى خبراء الصحة والسلامة المهنية.
وطبقًا للقوانين، فالمحال التجارية مضطرة إلى تشغيل خبير سلامة مهنية حسب درجة خطورة العمل، وهؤلاء الخبراء يقومون بمراقبة تلك المحال من ناحية السلامة المهنية، غير أن هذه الأحكام الواردة في القوانين يضرب بها عرض الحائط، لأنه حسب النظام يتقاضى الخبير راتبه من صاحب المكان الذي يعمل به وليس من الدولة.
