أنقرة (زمان عربي) – قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين عدد من المقربين به وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في الهيئة العليا للقضاء.
ومن بين من عينهم أردوغان في المجلس الأعلى للقضاء، كل من محرم أوزكايا، وشقيقه علي أوزكايا، وهو محامي العدالة والتنمية، وخيرية شيرين أونسال، وهي عضو مجلس حزب العدالة والتنمية، فرع اسطنبول، وأيسل دميرال، المحامية السابقة لشركة المياه والصرف الصحي بإسطنبول.
كما تم تجديد تعيين المحامي راسم آيتين، الذي كان عضوا في المجلس في دورته السابقة.
وتعد هذه التعيينات مخالفة للمادة 138 من الدستور، والتي تنص على استقلالية القضاء.
وكان رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية أوزدمير أوز أوك، الذي عينه الرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر، في المحكمة الدستورية سنة 2003 قد انسحب من وظيفته بسبب النقاشات التي دارت حول قربه من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وفسَّر البعض هذه التعيينات بمحاولة أردوغان التحكم بالمجلس الأعلى للقضاء وتعيين قضاة ومدعين عامين مؤيدين له، وبعد تصريح وزير العدل بكير بوزداغ بأن 5 آلاف قاض ومدعي عام سيتم تعيينهم في سلك القضاء، قدم القصر الرئاسي 4 أسماء لمجلس القضاء الأعلى و3 من هذه الأسماء على ارتباط بحزب العدالة والتنمية والبلديات، واعتبر البعض ذلك دليلاً على أن حزب العدالة والتنمية يحاول السيطرة على القضاء.
وكان المحامون الأعضاء في حزب العدالة والتنمية قد عُيِّنوا كقضاة ومدعين عامين في المناطق التي تعتبر درجة أولى (المناصب المخصصة لذوي الخبرة) ،وقد عُرض على الهيئة العامة لمجلس الأمة قانونٌ يسمح للمحامين من ذوي الخبرة التي لا تتجاوز العامين بأن يصبحوا قضاة ومدعين عامين.
