إسطنبول (زمان عربي) – أعلنت مجموعة العمل المالي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المعنية بمكافحة غسل الأموال، أنها قررت إخراج تركيا من مرحلة المتابعة والمراقبة على خلفية الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وذكرت مجموعة العمل المالي في بيان عبر موقعها على الإنترنت، أنه تم إخراج تركيا من مرحلة المتابعة بسبب أوجه القصور في مواد القانون بخصوص المصدر الممول لتركيا في موضوعات غسل الأموال والإرهاب في العام 2007.
وأفاد البيان بأن تركيا اتخذت العديد من الخطوات المهمة اعتبارًا من هذا التاريخ، مضيفًا أنه تقرر في اجتماع المؤسسة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إخراج تركيا من مرحلة المتابعة والمراقبة بسبب التطورات التي أبدتها في التوافق التقني في هذه التطورات والإجراءات الأساسية.
من جانبه أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، أنه تم إخراج تركيا تمامًا من قائمة الرأي العام (القائمة الرمادية) لمجموعة العمل المالي المذكورة فيها منذ عام 2010.
كما أوضح شيمشك أن مجموعة العمل المالي قررت القيام بأعمال لتحديد مصادر تمويل أعمال تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش”واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مضيفا أنها قررت أيضًا نشر بيان رئاسي في هذا الصدد.
ونوّه شيمشك إلى أن المجموعة قالت إن تركيا تلعب دورًا مهمًا من ناحية الأعمال المقرر القيام بها في إطار تنظيم داعش، مضيفا: “وبشكل متوازٍ مع هذه التطورات اقترح وفد أمريكي عمل دراسة رموز وتصنيف تحت عنوان: “مصادر تمويل داعش” يديرها الرئيس المشارك لدى كل من الولايات المتحدة وتركيا.
