إسطنبول (زمان عربي) – شبَّه الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا سامي سلجوق، محاكم الصلح والجزاء، التي شكلها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، عقب الكشف عن قضايا الفساد والرشوة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمحاكم الانقلابيين التي قضت بالإعدام على عدنان مندريس، أول رئيس وزراء ديمقراطي في تاريخ البلاد.
وأوضح سلجوق أن حزب العدالة والتنمية ضرب بمعايير كوبنهاجن، وبقوانين حقوق الإنسان الأوروبية والدستور التركي عُرض الحائط، لافتا إلى أأن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم تضر كلًا من الحزب نفسه والدولة التركية على حد سواء.
ووجه سلجوق انتقادًا لسياسات التصفية، و”مطاردة الساحرات”، المتبعة مؤخرًا عقب الكشف عن قضايا الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلًا: “إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ترك مبدأ “الدولة من أجل الشعب”، وبدأ يهتم بمبدأ “الإنسان من أجل الدولة”.
وأضاف معلقًا على اتباع سياسة إلغاء بعض القوانين لإنقاذ أشخاص بعينهم ملطخين بقضايا الفساد، قائلًا: “إن سيطرة حزب الأغلبية على الحكم تحمل مخاطر تقود الدولة إلى الاستبداد، ومنه إلى الفاشية، وأنا متوجس من هذا، مثل الجميع”.
وشبَّه سلجوق، محاكم الصلح والجزاء، التي شكلها أردوغان خصيصًا للزجّ بمسؤولي الشرطة المشرفين على عمليات الفساد الشهيرة بالمحاكم التي شكلها الانقلابيون إبان انقلاب 27 مايو/ آيار 1960، وحكمت بالإعدام على رئيس الوزراء في ذلك الوقت عدنان مندريس، الذي يعدّ أول رئيس وزراء ديمقراطي محافظ في تركيا الحديثة، واستطرد قائلًا: “إن تشكيل محاكم بعد ارتكاب الجريمة يعد أمرًا مخالفًا لنظام القضاء الطبيعي، مثل محكمة ديوان العدالة العليا التي اُسِّست في جزيرة “ياسّي آدا” لمحاكمة مندريس، والتي كانت مخالفة لنظام القضاء الطبيعي بشكل كامل”.
وحول ما قد تفرزه الفترة المقبلة نتيجة سيطرة الحزب الحاكم على الأجهزة القضائية، قال سلجوق:” إن هذه السياسات تضر بالحزب الحاكم نفسه، وبالدولة التركية أيضًا؛ فهذا هو الانهيار، مع الأسف، نحن لا نتعظ من ماضينا ولا نأخذ منه العبر، لكن حالة الخروج على القانون هذه لن تدوم طويلا، وسوف تسفر عن انفجار ما”.
وأوضح سلجوق أن استمرار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في ترديد عبارة الكيان الموازي، أو الدولة الموازية يعد أمرًا مخيفًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الأمر دون البتّ فيه أمام الجهات القضائية المختصة يُعد من قبيل السفسطة الفارغة.
