أنقرة (زمان التركية) – نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية في حق المدنيين أكثر من العسكريين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشلة في ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدي للانقلاب.
نقدم لكم ملخص ملف حقوق الإنسان في تركيا:
- اعتقال 50.000 ألف مواطن بتهمة المشاركة في الانقلاب.
- فصل 150.000 ألف مواطن من العمل.
- وفاة 66 شخصًا نتيجة الانتحار (في ظروف مشبوهة).
- اختطاف 11 شخصًا داخل تركيا.
- اختطاف 88 شخصًا من خارج تركيا وترحيلهم.
- تقدم 570 شخصًا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب. بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات.
- سعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض.
- توفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا.
- يوجد 361 سجينا في حالة حرجة.
- 570 محاميا في السجن، ورفع دعاوى قضائية ضد 1400 محامي آخرين.
- فصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام. واعتقال 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم.
- 768 طفلا في السجن.
- غلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة.
- اتهام الآلاف بالإرهاب، وتعرضهم للظلم، وحبسهم في الحبس الانفرادي، وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، وعدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية البسيطة.
- تدخل جهاز الاستخبارات في الحياة الخاصة للمواطنين دون الحصول على تصريح بذلك، والتنصت على المكالمات الهاتفية، ومتابعة حسابات المواقع الاجتماعية.
- اتهام أسرة من مؤيدي حركة الخدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بالإرهاب، وصدر قرار من المحكمة بفصل الطفل عن أسرته، وإيداعه في دار أيتام.
- الاستيلاء على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية.
- حبس 135 صحفيا، والقضاء على حرية الصحافة.
- غلق 30 دار نشر بسبب بيعهم كتبًا عن الأكراد وحركة الخدمة.
