أنقرة (زمان التركية) – ذكرت الصحافة السويسرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر نقل ذهب تركيا من أمريكا إلى سويسرا بسبب مخاوف تعرض بلاده لعقوبات أمريكية.
وأفاد موقع BZBasel الإخباري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر نقل 19 طنًا من ذهب الدولة التركية من خزانة الذهب الأمريكية (Fort Knox) إلى بازل.
وتشير الأخبار إلى نقل الذهب إلى بنك التسويات الدولية ومركزه سويسرا.
وكانت الصحافة قد سبق وأن تناولت نقل البنك المركزي 220 طنًا من الذهب من الولايات المتحدة إلى تركيا، حيث اعتبر البعض هذا الإجراء من أردوغان يهدف إلى حماية تركيا من العقوبات الأمريكية.
ولمحت القنوات التلفزيونية والصحف إلى احتمالية مصادرة احتياطي الذهب الخاص بتركيا الموجود بالولايات المتحدة وإنجلترا بسبب خرقها العقوبات الأمريكية والدولية على إيران.
وكان وزير المالية محمد شيمشاك قد صرح أن تركيا بها 40 طنًا فقط من احتياطي البلاد من الذهب المقدر بـ490 طنًا.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الأمريكي حكم بالسجن 32 شهرًا على نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران. واتهمت النيابة آتيلا في القضية بخرق العقوبات الأمريكية على إيران والتعاون مع رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل المعتقل في أمريكا رضا ضراب وآخرين بمساعدتهم إيران على مواصلة تجارة الذهب والمواد الغذائية.
وكان ضراب، المتهم الرئيسي في تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013، اعترف بكل التهم الموجهة إليه وانتقل من موقع المتهم إلى موقع الشاهد بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع النيابة الأمريكية في الوقت الذي يواجه فيه عقوبة الحبس لعشرات السنين.
يرى المراقبون أن قرار تركيا بإخراج سبائك الذهب الخاصة بها من الولايات المتحدة هو قرار احترازي تحسبًا لمصادرة السلطات الأمريكية لممتلكاتها من الذهب والنقود في حالة فرض العقوبة المتوقعة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه بنهاية عام 2017 نُقل 66.5 في المئة من سبائك الذهب التركية إلى البنك المركزي البريطاني ونقل 3.3 في المئة منها إلى سويسرا بينما أعيد الجزء المتبقي إلى تركيا.
وكانت بعض المصادر زعمت أمس الجمعة أن السلطات الأمريكية اتخذت قرارًا بفرض عقوبة مالية تبلغ قيمتها 49 مليار دولار على بنك “خلق” التركي الرسمي، في إطار قضية خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من واشنطن تأجيل الإعلان عن هذه العقوبات المالية الكبيرة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة تفاديا لتأثيرها على الناخبين سلبيًا خاصة في ظل انهيار الليرة أمام الدولار، غير أن البنك نشر بيانا نفى صحة تلك الأخبار زاعمًا أنها تهدف إلى تلطيخ سمعة البنك، على حد تعبيره.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
İsviçre Basını Erdoğan, 19 ton altını ABD den isviçreye aktardı
