أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا بإعادة النظر في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في عام 2003 والتي عُرفت إعلاميًا بقضية “المطرقة”، والتي أدينت في إطارها ما يقرب من 300 عسكري، بينهم جنرالات وقادة بالجيش الوطني.
فقد عقدت المحكمة الدستورية يوم الخميس، جلسة للتشاور بحضور 17 عضوًا من أعضائها وأصدرت قرارًا بإعادة النظر في القضية بعد فحص طلبات الطعن المُقدمة من قبل 240 شخصاً لنقض الحكم السابق الصادر في أغسطس/آب 2012، موضحةً أنه سيتم إعادة التحقيق في القضية نظرًا لاحتواء أوراق القضية على معلومات خاطئة ومتناقضة، وما حدث من خروقات شابت عملية الاستماع لأقوال المتهمين ونقص أدلة الإدانة.
