أنقرة (زمان عربي) – واصل مدراء المدارس الذين تم إنهاء فترة عملهم بمناصبهم بسبب حصولهم على أقل من 75 درجة في نتائج لجان التقييم، وقفاتهم الاحتجاجية أمام مديريات التعليم في العديد من المدن التركية.
يأتي ذلك بعدما سعت الحكومة التركية لتعيين الموالين لها في المناصب العليا في التعليم، حيث شكّلت لجنة تقييم من المقربين إليها لاختيار المديرين الجدد لـ 16 ألف مدرسة، وأعدّت قانونا جديدا لوزارة التربية والتعليم يحقق لها أهدافها، لتواصل بذلك موجة تعيين الكوادر المقربة إليها في قطاعات الدولة.
ولفتت نقابة المهن التعليمية إلى أن منح الدرجات في الامتحان الشفوي الذي عقدته اللجنة مع المديرين لم يرتكز على الكفاءة، بل تم اختيارهم حسب الأسماء المقربة للحكومة في النقابات التعليمية للحكومة، مشيرًة في الدراسة التي أجرتها على التقييم إلى أن اللجنة لم تكن موضوعية على الإطلاق في الاختيار.
وكشفت مصادر عن أن 8 آلاف و705 أشخاص، بمعدل 81 في المئة من المعينين مقربين من الحكومة وأعضاء في نقابة Eğitim–Bir–Sen. وجاءت نسب اختيار المديرين من نقابات آخرى؛ 9 في المئة من نقابة Türk Eğitim-Sen و4 في المئة من نقابة Eğitim-Sen و1 في المئة من نقابة Aktif Eğitim-Sen و4 في المئة لا ينتسبون لنقابات تعليمية.
وقال عثمان بهشه الرئيس العام لنقابة رجال التعليم النشطاء، إن نتيجة اختيار المديرين لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا، فهذا يعد خير مثال على سعي الحكومة لاختيار الكوادر الجديدة من الموالين لها وعملها بنظام المحسوبية.
وأضاف بهشه أن المدراء الذين تم إبعادهم كانوا أكفاء وناجحين في وظائفهم، وجاءت تصفيتهم على خلفية أفكارهم السياسية والأيدلوجية، لافتًا إلى ضرورة تقدم المديرين المعزولين بطعون إلى المحكمة، وإلا سيصعب عليهم الحصول على حقوقهم،حتى وإن ألغت المحكمة الدستورية قانون الوزارة الجديد، الذي استهدف تعيين المقربين من الحكومة، فإن ذلك لن يسري على القرارات السابقة على الإلغاء.
وقامت نقابات تعليمية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التعليم في محافظات تركية عديدة، اعتراضًا على نتائج اللجنة واختيار مدراء من أعضاء النقابات المقربة للحكومة، وعزل آخرين لاختلاف آرائهم السياسية والأيدلوجية مع الحكومة.
