(الزمان التركية) – في الوقت الذي تشهد تركيا فيه جدلاً واسعًا حول تحول البلاد إلى دولة ذات حزب ، خاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشكلٍ غير مسبوق، بادرت الحكومة إلى فرض شرط الحصول على موافقة الولاة(المحافظين) للتعيين في مناصب عليا.
فقد بدأت وزارة التعليم التركية العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية للوزارة والتي قضت بإلغاء الاختبارات التحريرية لتعيين المدراء والوكلاء والمساعدين، واقتصارها على إجراء اختبار شفوي في مقابلة شخصية تشبه نظام الوساطة والمحسوبية.
ومن جانبه أوضح رئيس نقابة العاملين بالتعليم، كاموران كاراجا، أن التعديلات التي طرأت على اللائحة غير قانونية، مشيرًا إلى أنهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد القرار.
وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن حلٍ للعجز الحاد الذي يعاني منه قطاع التعليم التركي، بسبب فصل آلاف المعلمين في أعقاب محاولة الانقلاب الهزلية في 15 يوليو/ تموز 2016، إلا أن وزارة التعليم التابعة لحزب العدالة والتنمية ارتأت أن الحل هو “الوساطة والمحسوبية”.
وبحسب التعديلات الخاصة بلائحة تعيين وتوظيف الإداريين بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم، والمنشورة في الجريدة الرسمية، فقد ألغيت الاختبارات التحريرية الخاصة بتعيين المدراء أو الوكلاء أو النواب، واقتصار التعيين على اختبار شفوي خلال مقابلة شخصية.
احتساب القبول اعتبارًا من 60 نقطة فقط
وتنص التعديلات الجديدة التي طرأت على اللائحة، على ضرورة خبرة في مجال التدريس لمدة تتراوح بين 4-8 سنوات للترقي لمنصب مدير أو وكيل، على أن يتم الإعلان عن المناصب الشاغرة في المديريات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لمديريات التعليم التابعة لها. بينما سيتم تحصيل طلبات توظيف المدراء والوكلاء من خلال الاختبار الشفهي (المقابلة الشخصية) عن طريق التقديم على الإنترنت.
وسيتم دعوة ثلاثة فقط من المتقدمين إلكترونيًا للاختبار الشفهي، وفي حالة حصول أي منهم على 60 نقطة سيعتبر ناجحًا في الاختبارات. على أن يتم التعيين بعد النظر إلى متوسط النقاط ونموذج التقييم.
