أنقرة (الزمان التركية): استهدف كاتب صحيفة ميلاد المؤيدة للنظام في تركيا جونجور أفجي أوغلو حزب الشعب الجمهوري المعارض في مقاله بعنوان ” لا بد من رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعب الجمهوري”.
وأوضح أفجي أوغلو في مقاله أن مساعي الدستور الجديد اكتملت عقب إقرار الشعب التركي في الاستفتاء الذي أجري في السادس عشر من الشهر الجاري مشيرا إلى أنه تم القضاء على القيادة المزدوجة في الإدارة بتمرير التعديلات الدستورية بموافقة الشعب. وأضاف أفجي أوغلو أن الجانب المزعج للأمر هى تصرفات حزب الشعب الجمهوري الذي يعجز عن تجاوز الهزيمة منذ إعلان النتائج مفيدا أن الحزب لجأ في الأسبوع المنصرم إلى كل السبل لإخفاء الهزيمة التي تعرض إليها على حد تعبره.
وأفاد أفجي أوغلو أن المسألة وما فيها أن رئيس الحزب أعلن عدم اعترافهم بنتائج الاستفتاء ولم يكتف بهذا فقط بل هدد خلال اجتماعات نواب الحزب بالبرلمان بإنزال أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من مناصبهم متسائلا ما إن كان الحزب يمتلك قوى سرية لتحقيق هذا الأمر نظرا لأن القوانين لا تتضمن مادة تنص على إنزال حزب الشعب الجمهوري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من مناصبهم.
وأكد أفجي اوغلو أن ما يخيفه من هذا الأمر هو أن يتسبب في أحداث مشابهة لأحداث منتزه جيزي موضحا أن مواصلة الحزب لخطاباته هذه التي توتر الأجواء ربما سيسهل من اندلاع أحداث كأحداث جيزي.
ودعى أفجي أوغلو إلى ضرورة رفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب بسبب تصريحاته المحرضة لمؤيديه مشيرا إلى أن الأتراك رأوا الأضرار التي لحقت بهم من اندلاع أحداث جيزي وأن عاقبة هذا ستكون على من لم يرفعوا دعوى قضائية.
ودعى أفجي أوغلو حزب الشعب الجمهوري إلى المعارضة الفعلية أو دفع الثمن متسائلا عن قطعهم وعدا لن يستطيعوا الإيفاء به.
يُذكر أن احتساب اللجنة العليا للانتخابات للأظرف وأوراق التصويت غير المختومة التي تُعد غير سارية في قانون الأحكام الرئيسية للانتخابات وسجلات الناخبين قد أثار جدلا كبيرا في تركيا، حيث تقدمت بعض الأحزاب السياسية من بينها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء الاستفتاء.
وعقب رفض اللجنة للطعون نقل حزب الشعب الجمهوري الأمر إلى مجلس الدولة متقدما بطلب آخر لإلغاء الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت يوم الأحد الماضي استفتاء شعبيا لتمرير تعديلات دستورية توسع صلاحيات أردوغان وكانت النتيجة الموافقة على الاستفتاء بفارق ضئيل.
وفي سياق متصل قامت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بزيارة للجنة العليا للانتخابات وذلك عقب الملاحظات التي نشرتها يوم الأحد الماضى حول الاستفتاء في تركيا، وترأس الوفد رئيس لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للمنظمة تانا دي زولويتا، وعدد من أعضاء اللجنة المتواجدين في تركيا.
يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
