تركيا (الزمان التركية) – تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا انتهاكاتها لحقوق الإنسان مع التستر على المتورطين في عمليات التعذيب داخل السجون والمعتقلات من خلال قوانين ومراسيم الطوارئ الصادرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز 2016.
وبحسب خبر أورده موقع “أكتيف” الإخباري التركي، فإن امرأة حكت ما تعرض له زوجها بعدما اعتقل في 30 أغسطس/ آب 2016 بالتهمة الجاهزة الانقلاب، مشيرًا إلى أن قرار اعتقاله كان بسبب وجود حساب بنكي لها في بنك آسيا وتبرعه بمبلغ 5 ليرة تركية لصالح مؤسسة هل من مغيث “كيمسا يوكمو” الخيرية المقربة من حركة الخدمة فقط.
ونقلت الزوجة عن زوجها المعتقل في غرف الحجز في قسم الشرطة بمركز أمن يشيل يورت في مدينة إزمير غرب تركيا، قوله بأنه خاف أن لا يرى أسرته مرة أخرى حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب، وهددوه باعتقال زوجته إن لم يكن معترفًا ولم يعط أسماء تريدها الشرطة.
كما قالت الزوجة عن فم زوجها: “عشت حادثة لا يمكن أن أنساها ما دمت حيا، فقد سمعت أصوات سيدة أخرى تنجب مولودها داخل غرفة معزولة في غرف الحجز بقسم الشرطة، دون أي مساعدة من طبيب أو ممرضة، أو وجود ماء لازم للتنظيف. جدران غرف الحجز دوّت بصراخات المرأة الحامل. ورغم أننا طلبنا من الشرطيين مساعدة المرأة والذهاب بها إلى المستشفى، إلا أنهم رفضوا ذلك ولم يهتموا بطلبنا وتركوها لتلد مولودها بمفردها. لكنهم اضطروا إلى أخذها إلى المستشفى بعد وضع حملها”.
ونقلت الزوجة عن زوجها: “عندما كنت محتجزة كنت أتعرض للتعذيب، حتى إنهم لم يعطوني الماء الذي يعتبر حقا من الحقوق الطبيعية. وبعد إصراري المتكرر أعطوني زجاجة ماء، ولكنني شعرت بالتعب بعد شربه، واكتشفت بعد ذلك أنه منتهي الصلاحية”.
