برن (الزمان التركية) – فتحت النيابة السويسرية أمس الجمعة تحقيقا جنائيا في مزاعم تجسس محتمل من قبل “جهاز استخبارات” لم تحدده على الجالية التركية في سويسرا.
وقال مكتب النائب العام السويسري إن لديه شكوكا قوية عن تجسس ضد ذوي أصل تركي في سويسرا من قبل جهاز استخبارات سياسي، وأضاف أنه فتح التحقيق في 16 مارس/آذار بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الحكومة.
ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زيوريخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017، بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها، وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
وأبلغ وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أول من أمس الخميس بأن سويسرا “ستحقق بدقة” في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفت 16 أبريل/نيسان المقبل بشأن التعديلات الدستورية في تركيا.
وركزت المحادثات بين الوزيرين في جنيف على “الحريات والحقوق الأساسية، ولا سيما حرية التعبير”، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية.
ومنعت الشرطة السويسرية في 10 مارس/آذار تجمعا انتخابيا آخر برئاسة مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مشيرة إلى خطر الإخلال بالأمن العام.
كما منعت دول أوروبية ساسة أتراكا من المشاركة في تجمعات انتخابية، واتهم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين لقرار البلدين منع هذه تجمعات.
تجدر الإشارة أن السلطات الأمنية الألمانية أعلنت على العثور على أدلة تثبت صحة تقارير تشير إلى تورط أئمة تابعين لاتحاد تركي إسلامي في التجسس لصالح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشتبه السلطات الألمانية في أن أئمة تابعين لاتحاد “ديتيب” التركي الإسلامي يبلغون رئاسة الشؤون الدينية التركية المعروفة باسم (ديانت) عن أنصار حركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.
واتحاد ديتيب يعد أكبر اتحاد للمساجد في ألمانيا، ويثير الكثير من الجدل بشأن علاقته بالرئيس التركي وحكومة أنقرة.
ويقوم محققون في حملة مداهمات وتفتيش في ولايتي شمالي الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس.
وبحسب معلومات الموقع الإلكتروني لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، قامت الشرطة بتفتيش أربعة منازل أئمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بتكليف من المدعي العام.
