– (الزمان التركية) تمكن عام 2016 من تسلق ذروة الهرم، ليصبح أكثر سنوات تركيا ظلما، من خلال عمليات اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف من النساء والرجال، وإعاقة مئات الآلاف عن القيام بعملهم بتعليمات من أردوغان وحزبه دون وجه حق.
كان أبرز سمات هذا العام، محاولات سيطرة النظام الأردوغاني على الدولة التركية، ومحاولة انقلاب مفبركة لاتخاذها ذريعة لحملات اعتقالات جديدة؛ حيث شهدت البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو/ تموز 2016، حملات شرسة من اعتقالات، وغلق المؤسسات، ومصادرة أملاك.
ويمكن اختصار ما شهدته تركيا هذا العام في أرقام وإحصائيات:
– تم فصل 115 ألفا و475 موظفا، سواء إقصاء أو عزل من المناصب الحكومية.
– تم احتجاز 82 ألفا و785 مواطنا. تعرضوا لمعاملة قاسية في مخافر الشرطة أشبه بالتعذيب في أقسام الشرطة؛ من تجويع، والتعدي بالضرب، ومنعهم من مقابلة المحامين الخاصين بهم، أو منعهم من السفر.
– تم اعتقال 41 ألفا و752 مواطنا، تعرضوا للشيء نفسه ولكنه أضيف عليه نقلهم إلى السجون؛ تعرضوا فيها لحجب إبداء الرأي، ومنع كتابة الخطابات إلى ذويهم، والتشهير بسمعتهم، ومصادرة أموالهم. فضلا عن الأذى النفسي الذي يتعرضون له بأقوال: “اعترف وانج بنفسك”، ليدلي بمعلومات عمن يحضرون الدروس الدينية أو من يمنح الطلاب منح دراسية أو من يوزع الأضاحي وما إلى ذلك.
– تم غلق 2099 مدرسة وسكنا طلابيا، اعتمادا على مراسيم حالة الطوارئ، دون أن يبالوا بأن هذه المؤسسة حاصلة على جوائز علمية أو تقدم خدمات تعليمية جيدة للطلاب أو لا. وحتى يتم استثمارها لصالح شركات ومؤسسات مقربة من الحزب الحاكم.
– تم فصل 6 آلاف و337 أكاديميا. فصل عدد كبير من الأكاديميين من بينهم أساتذة ومعيدون وعمداء ورؤساء جامعات، بل وتعرض بعضهم للاعتقال أيضا.
-تم فصل 3 آلاف و843 قاضيا ومدعي عام، بناء على قوائم تصنيف وفقا للميول السياسية والدينية، من أجل تعيين موالين لحزب العدالة والتنمية من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. فضلا عن فصل واعتقال اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية بتهمة “الإرهاب” جزافا دون وجود دليل مادي على ذلك.
– تم إغلاق ومصادرة 195 جريدة ومحطة إذاعة وتليفزيون. شهد عام 2016 منع قنوات “سمانيوليو” ومجموعة إيباك الإعلامية من البث عبر الأقمار الصناعية، وأضيف عليهم خلال عام 2016 مصادر جريدة “زمان” الأكثر مبيعا في تركيا. وفي أعقاب الانقلاب المفبرك في 15 يوليو/ تموز، اقترب عدد القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة والصحف المصادرة إلى 200.
– وبجانب جميع المظالم التي تعرضت لها حركة الخدمة، تعرض رجال الأعمال التابعين لها لممارسات تضييق ومصادرة وتجميد عشرات الملايين من أموالهم. في البداية كان يقومون بهذه الخطوة باستحياء من خلال تعيين “واص” على الشركات أو المؤسسات حتى تعلن إفلاسها، أما بعد الانقلاب فقد أصبح الأمر عنوة من خلال تحويل ملكية نحو 5 آلاف شركة لصندوق حماية الودائع والمدخرات TMSF المسيطر عليه من قبل الحكومة بشكل مباشر.
