لندن ( وكالات): اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات التركية بغض النظر عن ممارسات التعذيب بموجب حالة الطوارئ المفروضة حاليا في البلاد.
وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو الماضي حيث احتجزت الحكومة أكثر من 35 ألف شخص يشتبه في صلتهم بالمحاولة.
وأكد تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء أن حالة الطوارئ “لا تعطي الحكومة تفويضا مطلقا لتعليق الحقوق”.
ويلقي التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش الضوء على 13 حالة اعتداء مزعوم من قبل السلطات، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن من من بين القيود المثيرة للجدل لحقوق السجناء التي تم العمل بها في ظل حالة الطوارئ، تمديد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام من أربعة إلى 30 يوما، وتخويل الشرطة صلاحية حجب الوصول إلى محام لمدة تصل إلى خمسة أيام.
ودعت هيومن رايتس ووتش تركيا، إلى أن “تلغي فورا أحكام قوانين الطوارئ التي تتيح التعذيب وسوء المعاملة”،مضيفة أن هذه الأفعال تعد انتهاكا للقانون الدولي.
https://youtu.be/pOf2jfxBZ8I
