أنقرة (الزمان التركية): عقب إعلان حكومة العدالة والتنمية المرسوم رقم 671 المنشور في الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء والذي يقضي بإخلاء سبيل قرابة مائة ألف سجين من المنتظر أن يتم خلال أيام تنفيذ القرار.
وقد أعلن وزير العدل بكير بوزداغ في تغريدة اليوم أن قرابة تسعين ألف سجين سيخلى سبيلهم بشرط فرض رقابة قضائية عليهم .
كما أعلن وزير العدل التركي الجرائم المستثناه من هذا التعديل وتفاصيله.
وجاء إعلان بوزداغ لتفاصيل التعديل الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على النحو التالي:
“سيشمل القرار الجديد المسجونين الذين أظهروا سلوكا حسنا في الحبس والمتبقي لهم عام واحد على انتهاء فترة عقوبتهم.
كما أن المسجونين المحكوم عليهم بالسجن المؤقت يمكنهم الاستفادة من الإفراج المشروط في حال قضائهم ثلثي فترة العقوبة في السجن وهذا الأمر يشمل أيضا المسجونين الذين قضوا نصف فترة العقوبة.
أما المستثنون من القرار حسب ما ذكره وزير العدل:
1- القتل العمد
2- الجرائم التي تهدد الحصانة الجنسية
3- الجرائم التي تهدد أسرار حياة الآخرين
4- إنتاج المخدرات والمنبهات أو الاتجار فيها
5- الجرائم التي تهدد أمن الدولة
6- الجرائم التي تهدد النظام الدستوري
7- الجرائم التي تهدد الأمن القومي
8- الجرائم التي تدخل في إطار قانون مكافحة الإرهاب
10- جرائم الإصابة العمد أو الناجمة عن اعتداء على الزوجات أو الإخوة أو العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم من الناحية النفسية أو الجسدية.
وأضاف بوزداغ أنني أتمنى أن يعود هذا التعديل بالخير على المسجونين وذويهم وشعبنا وبلدنا. وأريد التنويه أن هذا التعديل يشمل الجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو/ تموز الماضي ويُستثنى منه الجرائم المرتكبة بعد ذلك التاريخ”.
ورأى مراقبون أن قرار إخلاء سبيل ما يقرب من مائة ألف سجين في تركيا في ظل الاعتقالات الموسعة في صفوف حركة الخدمة التي بلغت عددها أكثر من عشرين ألف شخص، يأتي لإيجاد أماكن للمعتقلين الجدد في حين أنه كانت هناك أنباء عن امتلاء السجون عقب محاولة الانقلاب.
