تركيا تودّع التدخين نهائيًّا بحلول 2040م

ينص المشروع على منع التدخين في العديد من الأماكن، بما في ذلك المباني العامة، والمؤسسات التعليمية والصحية، ومناطق لعب الأطفال، إضافة إلى الفعاليات الخارجية. كما سيتم حظر التدخين في المساحات المفتوحة التابعة للمطاعم والمقاهي.

ورغم ذلك، يُسمح بإنشاء مناطق مخصصة للتدخين داخل منشآت تقديم الطعام، بشرط أن تكون معزولة وغير مرئية من الخارج، وألا تتجاوز مساحتها 20 مترًا مربعًا أو 10% من مساحة المكان، مع منع دخول من هم دون 18 عامًا إليها. وفي الفنادق، يُسمح بالتدخين فقط داخل غرف مخصصة لذلك، بينما يُحظر تمامًا في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، وكذلك في مقاعد السائقين.

لتطبيق القانون بصرامة، سيتم نشر فرق مختصة لمكافحة التبغ تضم موظفين حكوميين وعناصر من إنفاذ القانون، مع صلاحيات مباشرة لفرض الغرامات.

وتبدأ الغرامات من 5 آلاف ليرة تركية للأفراد المخالفين، بينما تواجه الشركات غرامات لا تقل عن 50 ألف ليرة. أما المخالفات المتعلقة بالإنتاج أو البيع أو الترويج، فقد تصل عقوباتها إلى ما بين 5 ملايين و25 مليون ليرة، وتصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال إنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات. ومع تكرار المخالفات، قد يتم إغلاق المنشآت وسحب التراخيص نهائيًا.

يضع المشروع هدفًا واضحًا يتمثل في إنهاء إنتاج وبيع واستهلاك منتجات التبغ بشكل كامل بحلول عام 2040، مع فرض عقوبات مالية ضخمة على أي نشاط يستمر بعد هذا التاريخ.

كما يوسع القانون تعريف منتجات التبغ ليشمل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وكل الأنظمة التي تحتوي على النيكوتين، في محاولة للحد من انتشار البدائل الحديثة.

يتضمن المشروع إجراءات جديدة لتنظيم بيع التبغ، حيث سيتم عرضه داخل خزائن مغلقة غير مرئية، مع اعتماد أنظمة بيع إلكترونية تفرض التحقق من العمر.

وسيواجه المخالفون عقوبات متصاعدة، تبدأ بمضاعفة الغرامات عند التكرار، وصولًا إلى إغلاق المنشأة مؤقتًا، ثم سحب الترخيص نهائيًا في حال استمرار المخالفات.

يعكس هذا المشروع توجهًا صارمًا نحو تقليل استهلاك التبغ وحماية الصحة العامة، في خطوة قد تغيّر شكل المجتمع على المدى الطويل، مع اقتراب موعد الحظر الكامل خلال السنوات القادمة.