أنقرة (زمان التركية)- أثار اعتقال الصحفي التركي البارز، أليجان أولوداغ، موجة من الانتقادات الدولية الحادة، تصدرها مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، سانشيز أمور.
ووصف “أمور” تراجع المعايير الديمقراطية وحرية التعبير في تركيا بـ “المحزن والمثير للإحباط”، وذلك عقب مداهمة الشرطة لمنزل أولوداغ بسبب تصريحات أدلى بها قبل عام كامل.
وتفجرت قضية أولوداغ، الذي يعمل حالياً مع شبكة “DW” بالنسخة التركية، بعد أن داهمت قوة أمنية مكونة من نحو 30 شرطياً منزله يوم الخميس في عملية ليلية.
وعقب عرضه على النيابة، تقرر رسمياً حبسه بتهم تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة ضد العاملين في الحقل الإعلامي، وهي “إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات مضللة علانية”.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد إشعال الجدل حول القوانين التركية التي تصفها المنظمات الدولية بأنها “أدوات لتقييد الحريات”.
ويستند القضاء التركي في هذه الملاحقات إلى المادة 299 من قانون العقوبات (الخاصة بإهانة الرئيس)، بالإضافة إلى قانون “مكافحة التضليل” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022؛ وهي تشريعات باتت تثير قلقاً متزايداً في التقارير الحقوقية الدولية لمساسها المباشر بحرية الصحافة.
وفي تدوينة عبر حساباته الرسمية، انتقد سانشيز أمور بشدة الطريقة التي تم بها التعامل مع الصحفي أولوداغ، مشيراً إلى أن اعتقاله بسبب كلمات قيلت قبل عام يعكس واقع المعايير الديمقراطية الحالية في البلاد.
وأكد أمور أن هذه الممارسات لا تزيد المشهد إلا قتامة، وتضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل التزامات تركيا الديمقراطية تجاه المجتمع الدولي.
