أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تقرير لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتعلق بعملية السلام مع تنظيم العمال الكردستاني تحت شعار “تركيا بدون إرهاب”، فيما يبقى محتوى التقرير محط اهتام.
وذكر رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتلوموش، أن الإطار الذي حدده التقرير أثار حاجة إلى دستور جديد واصفا التقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام وبعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
مقترحات ملفتة
لفت التقرير الانتباه بالمقترحات الملموسة التي تضمنها. ونص التقرير على ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير بشكل غير مباشر إلى “حق الأمل” -الإفراج عن عبد الله أوجلان والصادر بحقهم أحكام بالمؤبد- المثارة بالرأي العام عبر عبارة “ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام”.
وورد في التقرير أيضا مقترح بشأن إنهاء تطبيق “الوصاية” على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا من العمدة المنتخب.
ماذا ورد في التقرير؟
وجاءت المقترحات المضمونة في التقرير على النحو التالي:
- تأكيد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة تسليم جميع عناصر العمال الكردستاني لسلاحهم. وضرورة تنفيذ آلية الكشف والتحقق من خلال التنسيق بين آليات الدولة.
- الحاجة لقانون مؤقت ومستقل يستهدف المضمون وضرورة إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع ومراقبة القانون للضمير العام.
- إضافة إلى القانون المؤقت، لابد من مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ. ولا ينبغي خلق أي انطباع بالعفو.
- ضرورة وضع سياسات تساهم في التقدم السليم لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك. ولابد من ادراج تطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعي ضمن الأولويات ومواصلة تطبيق الاستثمارات في المنطقة وزيادتها.
- ضرورة إنشاء آلية لمراقبة العملية التي تشمل أعضاء المنظمة والتأكد من أن العملية تُجرى بشكل سليم عبر القانون.
- ضرورة تأمين أنشطة المشاركين في العملية والمشتركين في اجتماعات اللجنة والمسؤولين بالقانون.
- خلق بيئة سياسية يمكن التعبير خلالها عن كل الآراء التي لا تتضمن إدانات كالإهانة والتهديد ضرورة أساسية.
قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- لابد من تعزيز الآليات التي تظهر الانصياع التام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
حق الأمل
- ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
- ضرورة إزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية.
- ضرورة عدم اعتبار الفعاليات في إطار حرية التعبير عن الرأي “كجريمة إرهاب”.
- ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية الصحافة.
- ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.
- ضرورة إعداد قانون أخلاق سياسية.
الوصاية
– ضرورة ضمان إعادة الانتخابات ضمن مجلس البلدية فقط في حال إقالة عمدة البلدية.
