أنقرة (زمان التركية) – قبل الادعاء التركي الطعن المقدم على قرارات إخلاء السبيل في واقعة التحرش بمتدربات في المطعم التابع للبرلمان التركي.
وعلى خلفية هذا، أعيد توقيف الأشخاص الثلاثة الذين سبق وأن تم إخلاء سبيلهم.
وكانت هيئة المحكمة أصدرت في جلسة اليوم قرارها المبدئي في قضية الاستغلال الجنسي لمتدربات داخل مطعم البرلمان التي تنظرها الدائرة السابع والخمسين لمحكمة الأمن العام في أنقرة.
وخلال الدعوة القضائية التي يُحاكم ضمنها خمسة مشتبه بهم، صدرت قرارات إخلاء سبيل بحق أربعة من المشتبه بهم وبهذا لم يعد هناك أحد منهم يخضع للمحاكمة خلف القضبان.
من جانبها، قبلت نيابة أنقرة الطعم المقدم على قرارات إخلاء السبيل ليتم على الفور إعادة توقيف ثلاثة مشتبه بهم، بينما تتواصل إجراءات توقيف المشتبه به الرابع.
ماذا حدث؟
تجري نيابة أنقرة تحقيقا بشأن الواقعة التي تكشّفت عبر طلب مقدم من أربعة مراهقين دون الثامنة عشر لإدارة شعبة الأطفال بمديرية أمن أنقرة.
وورد في مذكرة الادعاء الخاصة بالتحقيق أن التحقيق بدأ على خلفية ادعاء تعرض المراهقين الأربعة، الذين يعملون في مطعم البرلمان للتحرش من جانب أربعة أشخاص خلال فترات عملهم كمتدربين.
وأفادت مذكرة الادعاء أنه تم الحصول على إفادات المراهقين في مركز مراقبة الطفل وتم على إثرها اعتقال خمسة مشتبه بهم من بينهم أربعة تم الزج بهم خلف القضبان وإخلاء سبيل الخامس مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وأشارت مذكرة الادعاء إلى ادعاء المشتبه بهم أن علاقاتهم بالضحايا كانت علاقة “اخوية” وأن الرسائل التي بعثوا للمراهقين كانت ضمن علاقة العمل وأن الاتصال الجسدي في مكان العمل لم يكن تحرشا.
وقبلت الدائرة السابعة والخمسين بمحكمة الأمن العام في أنقرة مذكرة الادعاء التي تم إعدادها مع المطالبة بالحبس حتى 16 عاما و6 أشهر بتهم الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي للأطفال عن طريق المضايقة.
