أنقرة (زمان التركية) – أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن كميات المياه المتدفقة من تركيا لا تزال أقل من 30% من احتياجات البلاد، محذرة من وصول الأزمة إلى مستوى “خطير للغاية”، مع عدم تحقق وعود أنقرة بزيادة الحصة المائية حتى الآن.
في مقابلة مباشرة على قناة “روداو”، أدلى المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد شيمال، بتصريحات مفصلة حول الوضع المائي والمفاوضات الدبلوماسية مع دول المنبع. وشدد على أن الحكومة العراقية الحالية تعتبر قضية المياه ركيزة أساسية في الأمن القومي، مطالبًا بجعلها أولوية قصوى في أي اتفاقيات مع تركيا وسوريا وإيران.
وأوضح شيمال أن وفدًا عراقيًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية ويضم وزير الموارد المائية، زار أنقرة مؤخرًا، حيث شرح الجانب العراقي خطورة الأزمة وطالب بمزيد من الإطلاقات المائية.
وقال: “وعد الجانب التركي بالتعاون، لكن لم يحدث أي تغيير ملموس على أرض الواقع، ولا تزال الكميات الواردة كما هي”.
يطالب العراق بتدفق لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة، و300 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات، لتحقيق أهداف حيوية تشمل تجديد مخزون السدود، دعم الموسم الزراعي المقبل، تنقية مياه الشرب، وحماية البيئة في شط العرب والأهوار.
وأشار المتحدث إلى أن النقص الحالي يهدد الإنتاج الزراعي، إمدادات المياه، والحياة اليومية، خاصة في المحافظات الجنوبية مثل البصرة، حيث يزداد التلوث والملوحة مع امتداد “لسان الملح” من الخليج.
في رد على أسئلة “روداو”، أقر شيمال بوجود إخفاقات داخلية ناتجة عن عقود من الحروب والجفاف الشديد، الذي أدى إلى انخفاض الاحتياطي المائي إلى أقل من 6%. ومع ذلك، أكد أن الحل الجذري يعتمد على التعاون الإقليمي.
أما عن الإجراءات الداخلية، فكشف شيمال عن حملة واسعة لمكافحة الاستخدام غير القانوني للمياه، بناء محطات معالجة لإعادة استخدام مياه الصرف، وإطلاق مياه من بحيرة الثرثار لدعم نهر الفرات.
كما تخطط الوزارة لاعتماد تقنيات حديثة لتقليل الفاقد وتجديد البنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة ليست مكتوفة الأيدي، لكن التعاون مع دول المصدر يبقى مفتاح الحل الشامل.
