أنقرة (زمان التركية) – في تصريح لافت، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحرائق التي تجتاح الغابات في أنحاء تركيا بأنها تجسد “أزمة غياب الدولة”، مشيرًا إلى أوجه القصور في مكافحة حرائق الغابات.
بينما تحولت مساحات شاسعة بحجم مئات ملاعب كرة القدم إلى رماد، وجه زعيم المعارضة أوزغور أوزيل انتقادات لاذعة للحكومة بشأن مكافحة حرائق الغابات.
أكد أوزيل أن حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي بلد، “لكن واجب الحكومات هو اتخاذ تدابير الوقاية والتدخل الفعال واتخاذ إجراءات التعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها”.
وأشار أوزيل إلى أن عدد موظفي المديرية العامة للغابات قد انخفض منذ عام 2022، قائلاً: “بعد عام 2022، انخفض العدد بنحو 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية”.
وقال أوزيل: “غاباتنا تحترق في كل أنحاء بلدنا، وقلوبنا تحترق. حرائق الغابات يمكن أن تحدث بالطبع في أي بلد. لكن واجب الحكومات هو القيام بأعمال الوقاية والتدخل الفعال والتعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها. ولكن للأسف، انخفض عدد موظفي المديرية العامة للغابات بعد عام 2022 بحوالي 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية.
في ميزانية المديرية العامة للغابات لعام 2025، خُصص 32.5 مليار ليرة تركية لبرنامج “حماية الغابات”، ولكن خلال الأشهر الستة الأولى، سُمح باستخدام 12.5 مليار ليرة فقط، أي 38% فقط من الميزانية المخصصة. وهذا الوضع هو نتيجة للخيارات الاقتصادية للسلطة.
الموارد المستخدمة لحماية غاباتنا في الأشهر الستة الأولى لا تمثل سوى 1% من الموارد التي خصصتها الدولة لدفع الفوائد. فقد تم إنفاق ثروتنا البالغة 160 مليار دولار، والتي كانت تكفي لشراء 3000 من أفضل طائرات إطفاء الحرائق في العالم، لـ “انقلاب 19 مارس”. إن الدولة التي تديرها هذه الحكومة لا تستطيع الحفاظ على سلامة أمتنا ولا غاباتنا. لأن الحكومة لا تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها. في كل أزمة، في كل كارثة، وكأن مقعد الحكومة شاغر، يُترك الشعب ليحمي نفسه. الدولة التي تديرها هذه الحكومة تترك الشعب وسط لهيب النيران وفي أنقاض الزلازل. وعندما يطالب الشعب بحقه، تقف الدولة في وجهه.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة غياب دولة لا تقف إلى جانب شعبها. لا يمكن أن تكون الدولة عظيمة بالقول فقط. الدولة العظيمة، الدولة القوية، هي الدولة التي تحافظ على أمن شعبها. هي الدولة التي تدير المخاطر ضد الكوارث. وعلى الرغم من أن مسؤوليتها ليست أساسية، فإن جميع بلدياتنا وجميع موظفيها يقفون إلى جانب مواطنينا. استعداداتنا كاملة لتجاوز هذه الأزمات، ولدينا الإرادة لتحمل كل مسؤولية اليوم أيضًا. أتمنى الرحمة لشهداء الحرائق، والشفاء لجرحانا، والقوة لجميع العاملين الذين يكافحون. آمل أن تمر هذه الأيام السيئة في أقرب وقت ممكن”.
