أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبرج أن الضغوط المتزايدة ضد المعارضة في تركيا تضر بصورة تركيا كدولة قانون، وتزيد من تصور المخاطر لدى المستثمرين الأجانب. ووفقًا للتحليل، فإن المناخ السياسي يشكل عقبة خطيرة أمام الانتعاش الاقتصادي.
ونشرت بلومبرج، إحدى المؤسسات الرائدة في النشر الاقتصادي الدولي، تقريرًا لافتاً يحلل تأثير العمليات المتزايدة مؤخرًا ضد بلديات حزب الشعب الجمهوري (CHP) والسياسيين المعارضين على البيئة الاستثمارية والملف المخاطري لتركيا. وأكد التقرير أن مستوى الضغط على المعارضة قد ازداد بشكل ملحوظ بعد عملية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وبدء التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل. وأشير إلى أن الاعتقالات والاحتجازات لم تقتصر على السياسيين فحسب، بل امتدت لتشمل الصحفيين والطلاب ومنتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ورسامي الكاريكاتير.
وفي تحليل بلومبرج، أُشير إلى أن التطورات الجارية قد هزت بشكل كبير تركيا كدولة قانون، وأن هذا الوضع يفرض ضغوطًا على الاستقرار السياسي. وقد ذُكر أن هذه العملية، التي تعتبرها أوساط المعارضة “عملية ترهيب” منهجية تهدف إلى التراجع عن النجاحات التي تحققت في الانتخابات المحلية، تضر بموثوقية تركيا في نظر المستثمرين الأجانب.
كما ذكر التحليل أن تصاعد الضغوط السياسية في وقت يواجه فيه الاقتصاد التركي صعوبات جدية قد يعيق جهود الإدارة الاقتصادية لإعادة بناء الثقة. وأشارت بلومبرغ أيضًا إلى رد الفعل الأولي في الأسواق، حيث انخفضت الليرة التركية بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع.
من الملاحظات اللافتة الأخرى في تقرير بلومبرغ هو أن السياسيين متهمون بشكل أساسي بالفساد، وإهانة الرئيس، والتصريحات الموجهة ضد الإسلام أو القيم الوطنية. وذكر التقرير أن هذه الاتهامات تُنشر بشكل متكرر للجمهور عبر وسائل الإعلام المقربة من الحكومة.
حذر التقرير من أن بيئة الضغط الحالية تتجاوز الآثار قصيرة المدى، وقد تضر أيضًا بالأهداف الاقتصادية لتركيا على المدى المتوسط والطويل. وأُكد أن القلق المتزايد في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير هو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووفقًا لبلومبرغ، فإن المناخ السياسي الحالي يشكل خطرًا جديًا على عملية الانتعاش الاقتصادي في تركيا.
