أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدل
ووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس
- بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة.
- ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا.
- واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر.
- وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين.
عقوبات بالسجن:
- يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
- إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن.
- يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم:
- يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات.
- توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن.
- وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون.
- هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد.
