أنقرة (زمان التركية) – قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون للبرلمان التركي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط من رتبة ملازم إلى عقيد من الجيش التركي، والتحكم في الترقيات.
يُهدد هذا القانون النظام العسكري الذي ظل ساريًا لألف عام في القوات المسلحة التركية، حيث سيتمكن أردوغان بموجبه -إذا ما أراد- من ترقية أو إحالة آلاف العسكريين إلى التقاعد بين عشية وضحاها.
يتضمن مشروع القانون المكون من 35 مادة، والذي قدمه نواب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي، تغييرات جذرية في النظام العسكري.
ووفقاً للمادة الرابعة من المشروع، سيتمكن الرئيس أردوغان من فصل الضباط برتبة ملازم وعقيد من الجيش دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة التركية.
أردوغان يتحكم في الترقيات العسكرية
من ناحية أخرى، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على منح الرئيس أردوغان صلاحية تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية.
وأفاد مقال نجاتي دوغرو في صحيفة “سوزجو” فإن هذه التعديلات “أثارت ردود فعل غاضبة بين العسكريين المتقاعدين، موضحاً تفاصيل التعديلات بالقول:
“نظام تكافؤ الفرص العسكري الذي عمره 1000 عام في خطر”
يقول الكاتب “بعد أن انتشر خبر ‘تحضير قانون في البرلمان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد فترات ترقية الضباط وحق فصلهم’، بدأت أتلقى العديد من رسائل التحذير من قرائي من الضباط المتقاعدين. وأنقلها هنا ملخصةً على أمل أن يكون لها فائدة ما”.
وأضاف دوغرو: “لقد تشكلت فترات الترقيات والانتظار في الجيش عبر آلاف السنين من الخبرة المتراكمة، مما أدى إلى تحقيق معيار مثالي لتكافؤ الفرص. والعبث بهذا النظام الآن وجعل الجيش أداة في يد السياسيين ينم عن سوء نية. إذا تم تمرير مثل هذا القانون بالصورة التي نُشرت، فسيتعرض مبدأ تكافؤ الفرص الذي استقر منذ ألف عام في الجيش لضرر بالغ، وسيفتح الباب أمام تحويل الجيش إلى أداة بيد السياسيين”.
واختتم بالقول: “على نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان، وخاصة أثناء التصويت على هذا المقترح، أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من هذا القانون؟ وما الذي يُراد تحقيقه؟”
