بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
القاهرة (زمان التركية)ــ في تطور يشي بعمق الأزمة الكامنة بين الجارتين، كشفت تقارير عبرية عن رفض القاهرة استقبال سفير إسرائيلي جديد وتجميد تعيين سفير مصري في تل أبيب.
هذه الخطوة، التي تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تحمل في طياتها رسائل قانونية وسياسية بالغة الدلالة، مؤكدة على الحق السيادي للدول في إدارة علاقاتها الدبلوماسية ورافضة لتجاوز “الخطوط الحمراء”.
إن الحق في تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، وكذلك التحفظ على استقبال رئيس البعثة للدولة المستقبلة، يمثل جوهرًا أصيلًا في القانون الدولي العام وقواعد العلاقات الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
فالدولة، انطلاقًا من سيادتها المطلقة، تمتلك كامل الحرية في اختيار ممثليها الدبلوماسيين، ولها في الوقت ذاته الحق في إبداء تحفظها أو رفض استقبال مرشح ترى فيه ما يمس مصالحها أو يتعارض مع سياستها.
وفي هذا السياق، يبدو أن القاهرة تستخدم هذا الحق السيادي كورقة ضغط مشروعة للتعبير عن رفضها واستيائها العميق من السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة والتصعيد الأخير في رفح، المنطقة الحساسة التي تقع على “محور فيلادلفيا” الحدودي.
هذا المحور، الذي يمثل شريطًا حدوديًا استراتيجيًا، لطالما كان محل اهتمام مصري بالغ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومكافحة تهريب الأسلحة والأفراد.
إن تجاهل إسرائيل لهذه الحساسيات المصرية، والمضي قدمًا في عمليات عسكرية قرب هذا المحور دون تنسيق أو مراعاة للمخاوف المصرية، يمكن اعتباره، من وجهة نظر القاهرة، خروجًا عن روح ونص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979. فالمعاهدة، التي قامت على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح الأمنية، تستوجب أخذ هواجس الطرف الآخر في الاعتبار وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤجج التوترات وتقوض أسس السلام.
ختامًا، فإن قرار القاهرة بتجميد التعيينات الدبلوماسية يمثل إشارة واضحة وقوية لإسرائيل بضرورة إعادة تقييم سياساتها تجاه قطاع غزة ومراعاة المصالح الأمنية المصرية. إنه تذكير بأن السلام لا يقوم فقط على اتفاقيات مكتوبة، بل يستند أيضًا إلى احترام متبادل للسيادة وتقدير للمخاوف المشتركة، وأن تجاهل هذه الأسس قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية صامتة تنذر بتدهور أعمق في العلاقات بين البلدين.
