أنقرة (زمان التركية) – بعد الجدل الواسع الذي أثير في الرأي العام التركي بشأن احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، عقب كارثة الزلزال، تكشف ردود الفعل الصادرة عن حزب العدالة والتنمية عدم تأييد الحزب الحاكم لدعوات تأجيل موعد الانتخابات.
وتأجج الجدل عقب اقتراح بولنت أرينتش المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، إرجاء موعد عقد الانتخابات بسبب الزلزال.
ويرى التيار المعارض لهذا التوجه أن تصريحات أرينتش تعبر عن نوايا حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه.
وعقب الزلزال المدمر اجتمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحليفه السياسي ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، في القصر الرئاسي لبحث آثار الزلزال وكيفية الاستعداد للانتخابات القادمة، غير أنه لم يتم إصدار أية بيانات رسمية حول اللقاء.
لكن خلال اجتماع لاحق للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية برئاسة ، تم تناول دعوة أرينتش للبرلمان لإجراء تعديل دستوري يسمح بتأجيل الانتخابات، فيما انتقد أردوغان خلال الاجتماع تصريحات مستشاره السابق والرئيس السابق للبرلمان، بولنت أرينتش، قائلا: “الحكاية عينها كل مرة. لماذا يتحدث باستمرار؟”.
وعلى صعيد حزب العدالة والتنمية الحاكم يتم مناقشة ما إن كانت اللجنة العليا للانتخابات ستعقد الانتخابات بالمناطق المتضررة من الزلزال والأوضاع التي قد يتم عقد الانتخابات بها.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن التقييمات التي أجريت وتضمنت رأي اللجنة العليا للانتخابات ارتكزت على إمكانية عقد الانتخابات في موعدها المعلن سابقا ألا وهو 14 من مايو القادم في حال تحقيق البنية التقنية.
وفي حديثه مع النسخة التركية لشبكة بي بي سي، أكد مسؤول بالحزب الحاكم أنه لم يتم اقتراح أية تعديلات في الجدول الزمني للانتخابات”.
وقال: لن يتم إرجاء الانتخابات وستستمر الاستعدادات على النهج نفسه. إن تم إعداد البنية التقنية اللازمة فستنعقد الانتخابات في الرابع عشر من مايو. اللجان المختصة داخل الحزب تبحث هذه الأمور. على سبيل المثال لابد من دعم فني بمناطق التصويت وتوفير حاويات ويتوجب إجراء التجهيزات اللازمة كطباعة اختام اللجان الانتخابية بالبلدات. سيتم الانتهاء من هذه الأمور بالوقت المناسب”.
ويدرك الحزب الحاكم عدم ترحيب السياسيين المعارضين لتوجه إرجاء الانتخابات، وأن المعارضة ستتبع سياسة تشويه بتصريحات من قبيل “الهروب من الانتخابات” و” الانقلاب المدني”.
وعلى الرغم من الإشارة إلى كون أردوغان صاحب الكلمة النهائية فيما يتعلق بما إن كانت الانتخابات سيتم إرجائها أم لا، فإن لجان الحزب الحكم لم تتخذ قرارًا بهذا الصدد غير أنه هناك شبه إجماع حول الرابع عشر من مايو موعدا للانتخابات، وفي حال عدم الانتهاء من الاستعدادات بحلول هذا الموعد، فسيتم عقدها في الموعد المحدد مسبقا وهو الثامن عشر من يونيو/ حزيران.
عقب الزلزال المدمر الذي شهدته مدينة قهرمان مرعش أدلى بولنت أرينتش بتصريحات أكد خلالها على ضرورة إرجاء الانتخابات، قائلا: “ينص الدستور على عدم إرجاء الانتخابات إلا في حالة الحرب؟.. إذا ما أجرى البرلمان التعديات الدستورية فيمكن تحديد الموعد المرغوب. لابد من تحقيق هذا بالإجماع، لأن التطورات اللاحقة ستفوق قدرة من يعرقلون هذا الأمر”.
وفي المقابل انتقد سياسيون معارضون تصريحات أرينتش هذه وأكدوا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها.
وزعم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أن السلطة الحاكمة تسعى لإرجاء الانتخابات، وصرح متحديا: “أقولها صراحة للشعب. الانتخابات ستقام في موعدها. لا يوجد ما ينص على إرجاء الانتخابات في حالة الكوارث الطبيعية. لا البرلمان ولا اللجنة العليا للانتخابات يتمتعون بهذه الصلاحية. لذا لا تفكروا في إرجاء الانتخابات، فإن طلبت اللجنة العليا للانتخابات فإنها بهذا تنقلب على الديمقراطية. هكذا سنترجم نحن الموقف حينها”.
