أنقرة (زمان التركية) – وصفت منظمة العفو الدولية، قرار القضاء التركي بالسجن المؤبد المشدد على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بأنه صفعة للعدالة وحقوق الإنسان.
عُقدت أمس الاثنين جلسة الاستماع لقرار محاكمة أحداث حديقة جيزي -2013- التي بدأت يوم الجمعة في المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة بإسطنبول، وحكم على الناشط المجتمعي رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا بالسجن المؤبد المشدد.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن إدانة تركيا لعثمان كافالا ومتهمين آخرين كانت بمثابة ضربة قاصمة للعدالة وحقوق الإنسان.
وأكد نيلز موزنيكس، مدير أوروبا في منظمة العفو الدولية، أن قرار المحكمة غير منطقي ولم تقدم السلطات أي دليل يؤكد الاتهامات التي لا أساس لها.
كما علقت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش لأوروبا وآسيا الوسطى، إيما سنكلير ويب، على القرار بعبارة “فظيع وقاس وسيئ”.
وحكمت المحكمة على المتهمين الآخرين موشيلا يابيجي، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وماين أوزيردين، وكان أتالاي، وتيفون كهرمان، وإيجيت علي إكمكجي، بالسجن 18 عاما لكل منهم بتهمة “المساعدة في جريمة محاولة قلب نظام الحكم”.
يذكر أن قضية كافالا المولود في باريس، والمعروف بأنشطته المجتمعية الواسعة، أثرت بشكل كبير على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب.
يقبع عثمان كافالا في السجن منذ عام 2017، وتسببت دعوة سفراء 10 دول إلى الإفراج عنه في أكتوبر الماضي، بأزمة دبلوماسية بين نظام أردوغان والدول الغربية.
واتهم كافالا بداية بتمويل موجة تظاهرات حديقة جيزي عام 2013، وبرأته المحكمة من هذه التهمة وحكمت له بالبراءة في فبراير 2020، لتصدر الشرطة مباشرة قرارا بتوقيفه، حيث اتهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
